البورصة تتعرض لأكبر خسائر لها في هذا العام بسب سحب الثقة من الحكومة

صورة أرشيفية
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء تحت ضغوط بيعية كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، في المقابل اتجه المحليون والعرب للشراء.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية فقد مؤشر السوق الرئيسي "ايجي إكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة نحو 3.27% مسجلا 5,052.18 نقطة.
كما تراجع مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 3.95% الى 5,888.39 نقطة.
وهبط مؤشر الأفراد "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة نحو 3.80% الى 478.09 نقطة.
أما مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا فقد خسر نحو 3.12% الى مستوى 817.86 نقطة، وسجل السوق اجمالي تداولات بلغ 700 مليون جنيه (الأسهم 582 مليون جنيه).
وقال الدكتور مصطفى بدره خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان حظ البورصة كان عسيرا اليوم حيث سجلت اكبر تراجع منذ بداية العام بخسارة المؤشر الرئيسي 171 نقطة.
وأوضح بدره ان الحديث الدائر حول سحب مجلس الشعب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري اثر سلبا على السوق، اذ انه بعث القلق في قلوب المتعاملين، فجميع السياسات الاستثمار في يد الحكومة، فضلا عن مخاوف من تأثير منح القرض الذي من المفترض ان يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر حال تغيير الحكومة لانه مع عدم الاستقرار سينتظر صندوق النقد لحين استقرار الامور.
وأوضح ان البورصة بدأت تصحح على مدى 3 او 4 جلسات ليهبط المؤشر الرئيسي من 5400 نقطة إلى 5,052.18 نقطة.
وأشار خبير اسواق المال الى ان البورصة تأثرت ببعص الأنباء السلبية، وعلى راسها بيان وزارة المالية الذي كشف فيه ان عجز الموازنة ارتفع الى 144 مليار جنيه، وهو رقم اكثر مما كان متوقعا من قبل وهو 134 مليار جنيه، وبذلك من الممكن ان يصل في النهاية الامر الى 160 مليار جنيه.
ودلل الدكتور مصطفى بدره على تاثر السوق بما سبق، قائلا ان اوراسكوم تليكوم اعلنت اليوم تحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار جنيه خلال عام 2011 رغم الظروف التي مرت بها البلاد الا ان
سهم الشركة تراجع مما يعني احجام المتعاملين، كما انه وللمرة الاولى منذ فترة بعيدة تجتمع المؤسسسات بضلوعها الثلاثة (مصرييون وعرب واجانب) على البيع.
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات الاثنين متأثرة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية على أسهم الشركات الكبرى والقيادية خاصة فى قطاع "الاتصالات" ما انعكس بالسلب على أداء بقية قطاعات السوق بينما نجحت مشتريات المستثمرين العرب فى وقف حدة هبوط المؤشرات.