الرقابة المالية تضع ضوابط صارمة لحماية البورصة من الاضطراب بعد عودتها للعمل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة المصرية بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة السوق ومصالح المتعاملين فيه، موضحة أن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. يأتى ذلك بالإشارة إلى الوضع الحالي للبورصة، وترتيبات إعادة التداول بها في الموعد الذي سوف يتم تحديده لاحقا، وفي إطار التشاور المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والشركات العاملة وجمعيات المستثمرين
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أنه بالرغم من أن عودة التداول أمراً ضرورياً لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات، ومن التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء، إلا أنها – أى الهيئة - ومعها البورصة قد أوقفتا التداول حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد
وأضاف البيان إلى أن هناك آليات وضوابط ممثلة فى خمس مجموعات لتحقيق عدة أهداف هى الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول، وكذلك الحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل، بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق فضلاً عن التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال إلى جانب الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها وابرز تلك الضوابط : تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهر و إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية ووضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة (إي جي أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%و بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة سيتم إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول