ثروات نزلاء سجن المزرعة تفوق احتياطي البنك المركزي

المغربي وعز وجرانة والعادلي أحدث أثرياء طرة
هناك في منطقة العتبة بوسط القاهرة يقبع البنك المركزي المصري الذي يعول عليه الجميع لعودة الانضباط للاقتصاد المصري بعد الكوارث التي تعرض لها من جراء الثورة الشعبية ، وبالرغم من خشية الكثيرين من دخول مصر في حالة سيئة خلال السنوات المقبلة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية فإن احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة والتي بلغت العام الماضي رقماً قياسياً لم يحققها علي مدار تاريخه ، حيث إنها تجاوزت 36 مليار دولار ، وهو ما يعطي شعور بالاطمئنان لدي فئات أخري .
وقد وصل احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلى 36 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2010 م وهو أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في تاريخه ، حيث كانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر قد تحسنت بعد أن تراجعت من ذروتها في سبتمبر 2008م ، حيث وصلت إلى 35 مليار دولار، لتتراجع تدريجيا بسبب الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 31.1 مليار دولار في أبريل 2009م ، لتعاود تحسنها تدريجيا لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البنك نهاية العام الماضي.
ومن ناحية أخري فإن مصر تمتلك ثروة هائلة توجد خلف أسوار سجن المزرعة وهو السجن المعروف بسجن كبار الزوار ورجال الأعمال ، وهو الذي يقضي فيه رجال الأعمال والمدانين في قضايا الاستيلاء علي المال العام وغيرهم من كبار رجال الأعمال والسياسة عقوباتهم ، حيث إن ثروات نزلاء ذلك السجن تجاوزت احتياطي البنك المركزي المصري ، خاصة بعد انضمام كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق .
ولأنه كسجن وحيد في مصر متخصص للمدانين في قضايا الأموال فإنه يضم أغنى النزلاء ، لذلك فهو الأغنى والأغلى بين سجون العالم تقريباً ، خاصة بعد أن دخلت إليه أمس ثروة تزيد على 9 مليارات دولار مرة واحدة بانضمام أربعة من كبار الأثرياء إلى نزلاءه .
وكانت عدة محاولات لرصد ثروات كل من وزراء الداخلية حبيب العادلي والإسكان أحمد المغربي والسياحة زهير جرانة السابقين ، بالإضافة إلى أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم أحمد عز ، قد انتشرت مؤخرا ومنها اجتهادات من قبل مجموعة من خبراء المال والأعمال لهؤلاء الأربعة ، والذين صدرت بحقّهم قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية ، ثم حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وقدرت ثروة أحمد المغربي ب17 مليار جنيه وفقا لإقرار الذمة المالية الخاص به، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه فقط ، مما يؤكد تضخم ثروته بشكل كبير في فترة توليه الوزارة ، وقد ذكرت مصادر رفضت الكشف عن هوياتها أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري محتميا في منصبه .
أما زهير جرانة وزير السياحة السابق فيشار إلي أنه اقترض مبلغ أربعة مليارات جنيه من البنوك قبل توليه الوزارة، وذلك لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق ، وبعد أن تولى منصبه الوزاري قام بتسديد ديونه فضلا عن جمع ثروة تزيد عن ثمانية مليارات جنيه مصري ، أما ثروة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق فهناك تكتم على قيمة ثروته الحقيقية، لكن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي ينادي فيه الشعب المصري بمحاكمته علي مسئوليته عن الانهيار الأمني الذي وقع في البلاد عقب يوم جمعة الغضب أثناء الثورة الشعبية ، واختفاء رجال جهاز الشرطة ، ومقتل وإصابة المئات في الثورة السلمية التي قام بها الشعب المصري علي مدار ثمانية عشر يوماً .
ومن ناحية أخري اكتنف الغموض ثروة رجل الأعمال الأشهر أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني والتي تردد مؤخراً أنها تجاوزت الستون مليار جنيه مصري ، وذلك في الوقت الذي نفي فيه عز ذلك في حواره مع مديرة مكتب قناة العربية في القاهرة ، حيث قال في حواره أن ثروته لا تتجاوز الرقم العشري في إشارة منه إلي أن ثروته أقل من 10 مليار جنيه مصري ، وهو ما لم يتقبله المشاهدون والمراقبون للموقف مؤكدين أن عز كان ملقبا بإمبراطور الحديد فكيف تقل ثروته عن 10 مليار جنية .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني تجاوزت 18 مليار جنيه ، فيما تعدت ثروة أحمد المغربى 11 ملياراً جنيه وزهير جرانة 13 ملياراً ورشيد محمد رشيد 12 مليارا وحبيب العادلى ثمانية مليارات .
وثروة بنك طرة المركزي ( سجن طرة ) لا تتوقف عند المليارات التي يمتلكها الرباعي الجديد علي النزلاء ، حيث إن هناك أثرياء كثيرون قضوا أو يقضون أحكاماً متنوعة بالسجن ، وجميعها لمشكلات مالية بمئات الملايين، منهم رجل وزير السياحة الأسبق توفيق عبده إسماعيل، ومحافظ الغربية والجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي الذي خرج بعد قضائه نصف المدة بعفو رئاسي إلى جانب وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب، إضافة إلى رجل الأعمال حسام أبو الفتوح ، بالإضافة إلي رجل البنوك الشهير مصطفى البليدي ، والنائب الشهير خالد حامد محمود، و أحمد الريان الشهير بأنه صاحب أكبر قضية توظيف أموال في مصر.