وزير الداخلية أمام البرلمان: ما زلنا بحاجة لقانون الطواريء لإستعادة الأمن

ألقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، كلمة أمام الجلسة الثانية أمام مجلس الشعب اليوم، قال فيها إننا ما زلنا نحتاج لقانون الطوارىء للردع، وليس لمواجهة صاحب فكر وقلم، وخصوصا أن القوانين العادية لا تكفي للإجهاض المبكر والاعتقال ومواجهة المحرضين، مشيرا إلى أنه منذ مجيء الحكومة الجديدة بعد 7 ديسمبر كان الملف الأمنى على رأس الأولويات، علاوة على الملف الاقتصادى.
وقال الوزير جئت بعد فراغ أمنى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وتعاملت مع الملف الأمنى من خلال رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة، والتواجد فى الشارع لتحفيز الضباط لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف "نزلت للشارع فى ظل وجود 23 ألف مسجون ومتبقي 4500 مسجون هارب بالإضافة للسلاح الموجود والمسروق من أجهزة الأمن، علاوة على التهريب من بعض المنافذ، وكل هذه أسباب دعتني للتواجد فى الشارع.
وأوضح أنه تم وضع الدوريات على الطرق السريعة وحدثت مواجهات مع عناصر إجرامية بالسلاح الآلي، ونوه الوزير إلى أنه عندما جاء للوزارة قال إن من يرفع السلاح فى وجه الأمن سيرد عليه، وهذا حق للدفاع الشرعي وفى نطاق القانون الإجراءات الجنائية .
كما تم إجراء حملات مستمرة على البؤر الإجرامية، وهناك خسائر فى الأفراد بسبب انتشار الآلي وآخرها كان فى محافظة الدقهلية، حيث كانت هناك عصابة معها 8 أسلحة آلى حدثت مواجهة معها وتوفي ضابط رائد.
كما أشار الوزير لتنفيذ الأحكام، ومتابعة نشاط المسجلين خطر والهاربين للسجون، وقال حققنا نتائج ايجابية، كما أشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة معظمها جاء من مرسي مطروح وبالأمس تم ضبط 15 بندقية آلي.
وقال معظم الأسلحة المهربة تذهب لسيناء والصعيد، كما ذكر أنه تم ضبط متفجرات قادمة من ناحية مرسي مطروح وأنه كانت هناك معلومات تشير لاستخدامها "لتبويظ" بهجة الاحتفال بثورة 25 يناير".
وقال الوزير رغم أنه أكد على أن اللي حيرفع البندقية سيضرب بالنار فقد تم القبض على المتهم ياسر الحمبولي خط الصعيد تم القبض عليه حيا، وأضاف إن ضرب النار لا يتم بصورة عشوائية حتى لا يحدث تجاوز من قبل الضباط، واعتبر الوزير أن الأمن عاد ولكن ليس كاملا وهناك تراجع فى معدلات الجريمة.
وقال إن الأمن المركزى يؤمن المنطقة المحيطة بمجلس الشعب ب 17 تشكيل، ويشارك فى ضبط العناصر الإجرامية الشرسة، وقال "أنا مش بخوف ولكن الأمور ستستقر"، وأضاف "أنا لى 30 سنة فى المباحث الجنائية والجنائيين عندما يشعروا بسطوة الدولة يتراجعوا".