خفضت سى اى كابيتال للبحوث توقعاتها للناتج المحلى الاجمالى المصرى لتصل ل 4% للعام المالى 2010-2011 مقارنة بتوقعاتها لمعدلات النمو البالغة 5.6% وذلك فى اطار الاحداث التى تشهدها مصر والاضطرابات وغباب الاستقرار واكدت على ان الحكومة المؤقتة ملتزمة بعملية الاصلاح الاقتصادى والسياسى وتخفيض معدلات الفقروالبطالة بما سيؤدى لارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوقع فى وقت سابق وزير المالية د. سمير رضوان ارتفاع العجز فى الناتج المحلى الاجمالى بما يتراوح بين 8.2و 8.4% فى العام المالى 2010-2011 مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 7.9% قبل الاحتجاجات السياسية التى شهدتها مصر