الفريق أحمد شفيق يؤكد التزام حكومته بالإفراج عن المعتقلين والمختفين

الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء
أكد الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال التزام حكومته بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودراسة مسألة التعامل مع السجناء الهاربين ، وذلك في اللقاء الذي جمعه مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى والدكتور حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل، والدكتور منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد و منى ذو الفقار المحامية بالنقض ، و حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وذلك للحديث حول المعتقلين والسجناء الهاربين من السجون .
ومن جانبه كشف حافظ أبو سعده أن عدد المعتقلين الذين مازالوا رهن الاعتقال حتى الآن حوالي 11 معتقل في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم 43 مختفياً ، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة عودة السجناء الهاربين شريطة ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة ، وصدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.
وشدد أبو سعده على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات الحد الأدنى للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.