وفد «القومى لحقوق الإنسان» يلتقى رئيس الوزراء ويبحث أزمة المعتقلين

التقى وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان الأربعاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق وبحث خلاله مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة، ممن لا تنطبق عليهم أحكام جنائية وضرورة الإفراج عنهم فوراً، ومناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين، من خلال مجموعة من المحامين، تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون بشرط ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو إلى عقوبات إضافية بسبب هروبهم.
وناقش الوفد الذى ضم الدكتور مصطفى الفقى والدكتور حسام بدراوى، ومنير فخرى عبدالنور، ومنى ذو الفقار، وحافظ أبوسعدة، مسألة إيجاد مقر دائم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد احتراق المقر القديم تماماً مقترحين عدداً من المقار المتاحة لمناقشتها مع رئيس الوزراء حتى يتمكن المجلس من مواصلة رسالته فى هذه الظروف ونقل لجنة الشكاوى إلى مقر مؤقت وبخطوط ساخنة لحين انتقال المجلس إلى مقر دائم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن منير فخرى عبدالنور اعترض على تشكيل لجنة إعداد الدستور التى يرأسها المستشار طارق البشرى، مشيرا إلى أن ضمن اللجنة ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان من باب أولى ضم الأسماء الجديدة إلى اللجنة الصادر بشأنها قرار رئاسى من قبل أو تكون لجنة خبراء أو تضم ممثلين سياسيين.
وأكدت المصادر أن شفيق أكد أن اللجنة محدد لها اختصاصات محددة بتعديل 5 مواد خلال فترة 10 أيام وأنه كان يرى ضم تشكيل اللجنة الجديدة إلى اللجنة المكلفة من قبل.
ووعد شفيق خلال اللقاء بأنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات الغضب مرجعا أسباب التأخير إلى عدم الإفراج عنهم إلى الآن لغياب البيانات والمعلومات عن أماكن احتجازهم.