مظاهرة مليونية غدًا بميدان التحرير لتكريم شهداء الثورة

دعا شباب ثورة 25 يناير إلى "مظاهرة مليونية" غدًا الجمعة بميدان التحرير، مؤكدين في بيان أن هذه التظاهرة تهدف إلى "تكريم شهداء الثورة" والتاكيد أيضًا على "التمسك بباقي مطالبهم"، في الوقت الذي كشفت فيه حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الأربعاء، أن أعداد الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة الشعبية خلال الفترة ما بين 25 يناير إلى 11 فبراير بلغ 365 قتيلاً.
يأتي هذا فيما يكتنف الغموض مصير العديد من المختفين خلال تلك الأحداث، بينما عرضت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاربعاء إرسال بعثة الى مصر خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع على الأرض.
وأعلن وزير الصحة الدكتور سامح فريد، أنه طبقا لإحصاءات مبدئية للمستشفيات فإن عدد الوفيات في ثورة 25 يناير بلغ 365 حالة وفاة، لا تشمل رجالة الشرطة أو المساجين، من بينهم 24 قتلوا في الثاني من فبراير الحالي، فيما يعرف بموقعة "الجمل" التي هاجم فيها ما قيل إنهم أنصار للرئيس السابق حسني مبارك جموع المحتجين المعتصمين بميدان التحرير بالأحصنة والجمال.
وصرح فريد في مؤتمر صحفي، أن عدد المصابين على مستوى الجمهورية بلغ 5500 مصاب، من بينهم 123 مصابا مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة حتى أمس، لكنه أوضح أن هذه الأعداد ليست نهائية، خاصة أن هناك عددا من الوفيات تم دفنهم بواسطة الأهالي من دون الحصول على شهادات الوفاة من النيابة أو مكاتب الوزارة.
وقال وزير الصحة إنه لا نية لإخفاء أعداد الوفيات النهائية خاصة أن الدولة ستعمل على تكريم "هؤلاء الشهداء وصرف معاشات شهرية.
وفي السويس، ارتفع عدد شهداء الاحتجاجات إلى 26 قتيلا بعد أن توفى اثنان من المصابين الأربعاء، وهما الطفل أحمد مجدي حسن (13 عاما)، ومحمود سعودى خضيرى (21 عاما).
وصرح الدكتور سيد رأفت مدير مديرية الصحة بالسويس، أن الشهيدين كانا قد أصيبا فى الاشتباكات التى جرت بين المتظاهرين بالسويس وقوات الأمن فيما عرف بيوم "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي ونقلا إلى مستشفى المنيرة العام بالقاهرة في حالة حرجة حيث كان أحدهما مصابا برصاصة في الصدر بينما أصيب الثاني برصاصتين في الصدر أيضا.
وأضاف إن هناك مصابين يرقدان بين الحياة والموت في مستشفى السويس العام، وأشار إلى أن هناك ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة نقلوا يوم الأربعاء الى مستشفيات تابعة للقوات المسلحة.
في غضون ذلك، طلب وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان – شبه الرسمي- خلال لقاء مع الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تصريف الأعمال بالإفراج عن الشباب المعتقلين خلال الثورة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك.
وبحث الوفد خلال اللقاء عدة قضايا على رأسها مراجعة أسماء المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة مما لا تنطبق عليهم أحكام جنائية مطالبًا بضرورة الإفراج عنهم فورًا، كما جرى مناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين، من خلال مجموعة من المحامين حول تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون، شريطة ألا يتعرضوا لمساءلة قانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم.
وطلب الوفد إيجاد مقر دائم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد احتراق المقر القديم المجاور لمقر الحزب "الوطني" خلال يوم "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي.
وصرح الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقا، عضو الوفد ل "المصريون"، أن اللقاء تناول مجموعة من القضايا؛ على رأسها المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي ثورة 25 يناير، موضحًا أن رئيس الوزراء أبدى استعداده الشديد للتعاون في هذا الشأن ووعد بسرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفيما يتعلق بالسجناء الهاربين الراغبين في تسليم أنفسهم، قال الفقي إن رئيس الوزراء رحب بالفكرة وعد بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المعنية. وحول توفير مقر بديل للمجلس، نقل الفقي عن شفيق قوله إن "البحث جار لتوفير أماكن بديلة تابعه للدولة يجتمع بها المجلس لمواصلة عمله".
من جانبه كشف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن عدد الذين لا يزالون رهن الاعتقال حتى الآن حوالي 11 ألف معتقل، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم، وكشف أماكن المختفين البالغ عددهم 43، إعمالاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب بضرورة عودة السجناء الهاربين، شريطة ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات الحد الأدنى للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.
وإلى جانب الفقي وأبو سعدة حضر اللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب "الوطني" المستقيل، ومنير فخري عبد النور السكرتير العام لحزب "الوفد"، ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض عضو المجلس.
من جهتها، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أملها في أن تتمكن من إرسال بعثة الى مصر خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع على الأرض.
وصرح اندرس كومباس الذي يتولى إدارة العمليات الميدانية للمفوضية في مؤتمر صحفي أن "المفوضية العليا ستطلب من الحكومة المصرية رسميا الموافقة على بعثة للمفوضية تتوجه إلى مصر في أقرب وقت ممكن".
وترمي البعثة بحسب الناطق إلى "إقامة علاقات مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان".
وأعلنت المفوضية رغبتها في "تقييم الوضع والتوصل إلى وسائل لمساعدة الانتقال إلى الديموقراطية من زاوية حقوق الانسان".
وقال المتحدث "الأمل كبير في التمكن من إرسال بعثة في الأيام المقبلة"، علما بأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تملك مكتبا في مصر، وبالتالي يتعين عليها الحصول على موافقة رسمية من السلطات المصرية لزيارة البلاد.
وقال كومباس "نأمل أن يستمع (المسئولون المصريون) الآن مع بدء التغيير لمطالب شعبهم ومنظماتهم لحقوق الإنسان وناشطيهم المستقلين، وأضاف: "لا شيء لديهم ليخسروه عبر دعوة المفوضية العليا إلى إرسال بعثة"، معتبرا أن ذلك سيكون "طريقة لاإطاء مصداقية لآلية التغيير الجارية".
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مصر إلى اجراء تحقيق "شفاف وموضوعي" حول أعمال العنف التي اندلعت في الشارع بين أنصار الرئيس ومعارضيه.