وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المعتقلين واستعمال الرأفة مع السجناء الهاربين

التقى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري مع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضم كلاً من د.مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى ود.حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المستقيل، ود.منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد و منى ذو الفقار المحامية بالنقض ، وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس ، وقد دار الاجتماع حول المعتقلين والسجناء الهاربين من السجون .
وكشف أبو سعده أن عدد المعتقلين الذين مازالوا رهن الاعتقال حتى الآن حوالي 11 معتقل في أحداث ثورة 25 يناير، أما المختفين فقد بلغ عددهم 43 مختفياً ، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وكشف أماكن احتجاز المختفين، وذلك لحقهم في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة عودة السجناء الهاربين شريطة ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقاً للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أنه" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة "، بمعنى أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائي معناه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائي فيها سواء بالبراءة أو بالإدانة . و صدور الحكم في موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً.
وشدد أبو سعده على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية .
و من جانبه، وعد رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودراسة مسألة التعامل مع السجناء الهاربين.