لقد أصبحت استفتاءات الرأي العام اليوم جزء هام من حيات المواطنين وذلك بعد الانتشار الرهيب للكمبيوتر وانتشار وسائل الاتصال السريعة . ولقد أصبح السياسيون من واضعى القرار على علم بشكل منتظم بما يشعر به الناس حول اى قضيه عامه لناتى هنا بالسؤال الذى يتبادر الى الاذهان الان وهو على الظروف التى ينبغى ان يتبعها القادة السياسيون فى سبيل معرفه اتجاهات الرائ العام وكيف يسايرونه او يتجاهلونه . هناك وجهتان نظر كل واحدة منهم لها بذور فى عالم السياسه فى مصرنا , وجهه النظر الاولى تقول ان مصلحه الشعب تجب ان لا تترك للشعب لان الشعب لا يصلح بان يلعب دورا مصيرى فى حين ان هناك اخرون يؤكدون على ان المصدر الرئيسى للحكم على القضايا العامه هو الشعب وارادته وانه هو الوحيد القادر على تحديد مصيرة . ومن هنا كان الصراع فى عقل القائمين على الحكم هل هم مسئولين امام المصلحه العام هام هم مسئولين امام رغبات الشعب وبسبب هذا الاختلاف وجدنا انفسنا نعود الى مربع الصفر واصبحت الامور السياسيه غير واضحه عند صانعى القرار السياسى وعند الشعب وهنا ضاع الرائ العام بين مجموعه من الفراغات والقوى السياسيه وهم المجلس العسكرى والتيارات الاسلاميه بروافدها المختلفه والقوى السياسيه سوا احزاب او حركات وبقايه الحزب الوطنى او كما يطلقون عليه اليوم الثورة المضادة اما الفراغات فهى فراغات سياسيه واقتصاديه وامنيه واعلاميه وبين كل ذلك مذاله الشعب يتمسك بعقيديته الدينيه والسياسيه والعقيدة السياسيه عند الشعب المصرى هى وجهت نظرة تجاة الهيئه العسكريه واستمر تمسك الشعب بتلك العقيدة فى ظل كل ما يمارس ضدة من محاولات لتغير او التوعيه او التهميش من قبل الاعلاميون والسياسيون والعقيدة كما عرفها علماء علم النفس هى كل ما عقد فى النفس ويصعب فكه ويصدر عن فعل لا ايرادى اذا هى تربيه نفسيه لزرع قناعات معينه فى عقل الانسان تكون اكتر رسوخا من مجرد فكرة او رائ او مجرد نظر ومن خلال كل ذلك نجد انفسنا امام سؤال هام وهو ما مدى كفاءة وقدارة الرائ العام فى هذا الوقت الذى يتطلب فيه هذا السؤال اجابه ينبغى علينا مراعاة بعض الاعتبراءات وهى ان كفاءة الرائ العام لا تذال فى مرحله التفصى فلا ينتظر من الشعب ان يكون على علم ببواطن الامور وعلى درايه مستمرة فى فهم القضايا المعقدة ومعانى الاساليب المختلفه للعمل السياسى ومن هنا نجد ان الرائ اذا ما حاول ان يحكم بطريفه مباشرة فان ذلك سينجم عن اما فشل او ديكتاتوريه متسلطه لانه لا يستطيع التحكم فى المشاكل بشكل عقلانى ولا ان يواجهه الا على انها امر اجمالى لان عمليه سن القوانين وتنفيذها خلال مئات المواظفين لست من مهام الشعب ولا هى ترجمه لارادته لكن رائ الشعب دائما يثبت جدارته وحسن رايته في مدانين اثنين الشعب سرعانا ما يكتشف من يجدع من السياسين كما ان الشعب حساسا جدا الا السياسه صحيحه لان اى سياسه اذا ما اثبتت انها لا تعمل نجد ان الشعب يعطيها ظهرة فالمسئله اذا ليست هى _هل الشعب يوافق او لا يوافق على سياسه معينه او على الزعيم الذى ينادة بها المسئله هى شعور الشعب بالثقه فى زعمائه فى مواجهه المشاكل ومعالجتها والشعب يحكم على زعمائه لا بسبب ما تضمنه سياستهم او برامجهم بل مدى قوتهم فى السيطرة على هذة السياسات وهذا ما يفعله الان الشعب مع المجلس العسكرى ولا يهتم بما يقوم به كل التيارات المختلفه التى ظهرت على الساحة السياسية حيث ان الشعب دائما ما يثق واكبر مثال على ذلك هو انثياك الشعب خلف المجلس العسكرى وشريكه السياسه الان من التيارات الدينيه فهم يمثلون القوى بالنسبه له اذا ان الراء العام فى النهايه هو الذى يحكم ويكون ذلك عندما تكون الاحداق ذات اثر مباشر على اهتمامات الشخص العادى ومصالح وهنا نجد ان السياسه يستغلون ذلك كثيرا ويضحمون دول الرائ العام فى بعض المشاكل السياسية من اجل غرض بعينه اما الوسائل الحديثه فهى عملت على تقصير الفجوة فى الرائ ولقد اتاح التليفزيون والانترنت الفرصه امام الجمهور ليتعرف على كل الاراء السياسيه وعلى قادته وعلى مواقفهم ولقد استغل السياسيون ذلك فى الترويج لمصالحهم ومصالح من يتعاملون معهم فعلى المثال بعاملوا مع الاحداث الاخيرة مثل القصر العينى وشارع محمد محمود وعرضوها على الرائ العام بطريقه تاخد شكل غير واضح بل جعلوها مثل اللغز المبهم امام الشعب وهم يصورون دور اللهو الخفى او الطرف الثالث وجعلوا الاختيار يكون صعب بل صوروا الامر على انه لا يوجد له بدائل وعدم جذبيتها ان وجدت والمعروف فى المدارس السياسيه وبعض المدارس الاعلاميه ان هناك اسلوب وفن ترويج رائ ما تحت قاعدة تسمى ترويج الرائ العام فنجد من يقوم بترويج رائ وهو يعلم جيدا انه سئ ويضعه كانه البديل الوحيد ويعلم جيدا انه الاسؤء فنجد الجمهور ليس لديه المعلومات الكافيه بل نجد هذة المعلومات تتعارض ان وجدت ومن هنا تظهر قوة خفيه تعمل على ايجاد سبل لحل تلك الألغاز وتسود الأفكار الساذجة وتكثر المزاعم حول دور الأغلبية الصامتة والمعارضة وأصوات الشباب. [email protected]