الاعلاميون يطالبون بالغاء وزارة الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة

تحرير وسائل الاعلام المختلفة من القيود سيكون ابرز الشواهد علي الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير والتي غيرت شكل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر ولذلك طالب الجميع بضرورة الغاء وزارة الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة والذين وصفوهما بانها احد ابرز رموز النظام السابق وهناك العديد من الدول الدول الغت وزارة الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة
وقد جاء رفض الإعلامي عماد الدين أديب لما تردد حول ترشيحه لمنصب وزير الإعلام خلفا لأنس الفقي مبررا ذلك بالحاجة لإلغاء هذه الوزارة التي تشكل قيدا على حرية التعبير في مصر، وتعود فكرة إلغاء هذه الوزارة من التشكيلة الوزارية في مصر للكاتب محمد حسنين هيكل الذي قدم اقتراحا بتحويل إدارتها إلى هيئة أمناء كما يحدث في بريطانيا بدلا من وزارة حكومية تشرف عليها.
يقول الإعلامي حمدي قنديل إنه يجب تهيأة الأوضاع في الفترة القادمة لإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أهمية اطلاق حرية تداول المعلومات مادامت القنوات الفضائية والصحف تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدا أن هناك قانون لتنظيم عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا: "لم يذكر القانون أن يرأس وزير الإعلام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان يسير بشكل منتظم وموضوعي، إلا أن تدخل الوزير أصبح هذا الاتحاد جهة من جهات الدولة تتحكم في شكله ومضمونه".
وأضاف قنديل في تصريحاته أن هناك طرقا أكثر فعالية في إدارة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وهي أن تدار من خلال من يعملون بها عن طريق انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها، مؤكدا أن الدعوة لإلغاء وزارة الإعلام أطلقها الإعلاميون منذ سنوات، قائلا: "قبل سنوات وجدنا عدة دول عربية ألغت وزارة الإعلام تماشيا مع التطور الديمقراطي في العالم أجمع، وطالبنا بإلغاء وزارة الإعلام المصرية لكنها استمرت، وجاءت الأيام القليلة الماضية لتؤكد على أهمية هذه الدعوة".
أكد أن مهمة وزارات الإعلام المتحكمة في حرية وسائل الإعلام انتهت، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق أن تسيطر الدولة على وسائل الإعلام في ظل انفتاح العالم على نفسه، مضيفا: "آن الأوان لأن تنظر الدولة إلى الرسالة الحقيقية للإعلام وتطلق حريات تداول المعلومات، وليس من المنطقي أن تكون هذه الوسائل بوقاً للحكام لكنها وسيلة للتعبير عن مختلف الأراء تماشيا مع الديمقراطية".
وبالنسبة للعديد من القرارات التي صدرت مؤخرا للتقييد على حرية تداول المعلومات، قال قنديل: "بالطبع لابد من التوقف عن العمل بمثل هذه القرارات، التي تتمثل في توقف توزيع الرسائل الإخبارية، والرقابة على الانترنت واعتقال المدونين، ومنع التصوير دون ترخيص، والأهم هو متابعة وسائل الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء خاصة الفترة القادمة التي سيتم فيها النظر في مئات من قضايا الرأي العام والفساد ومن حق القارئ والمشاهد أن تكون هذه الجلسات علنية مراعاة لحقه في المعرفة".
بينما قال الإعلامي محمد الخولي خبير الإعلام الدولي بالأمم المتحدة إن مصر صدقت على العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية وهو يكفل حرية التعبير بكل صورها، مؤكدا أنه على الدولة أن تلتزم بإطلاق الحريات العامة خاصة حرية الإعلام والنشر لذا يتوجب إلغاء أية جهة تمارس ضغوطا أو قيودا على وسائل الإعلام المختلفة على رأسها وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.
وصف الخولي وزارة الإعلام بأنها أصبحت "مشوهة" وأن التجربة أثبتت بالدليل القاطع تحول وزير الإعلام إلى وزير دولة لشئون ماسبيرو خاصة بعد انفصال الهيئة العامة للاستعلامات، قائلا: "يجب إعادة هيكلة العاملين في التليفزيون على أساس الكفاءة، وتوزيع العاملين الذين لا يثبتون كفاءة مهنية على قطاعات أخرى نحتاج إليها بالفعل مثل قياس الرأي العام وغيرها من المجالات".
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حرية إطلاق الأحزاب والنقابات وليس من المنطقي ألا يزيد الطلب في هذه المرحلة على وسائل للتعبير عن كل اتجاه، مشيرا إلى أن أيام ثورة 25 يناير الممتدة أثبتت أن أهم وسيلة لنقل الأفكار والتواصل هي القنوات الفضائية، وقال: "إلغاء دول عربية لوزارة الإعلام لا يعني وصولها للديمقراطية المنشودة، والريادة الإعلامية تتأتى من خلال الريادة السياسية لذا فمن الملاحظ تراجع الريادة الإعلامية المصرية في ظل تراجعها السياسي، ويجب إلغاء أية وصاية أو رقابة على الإبداع وحرية تداول المعلومات".