منظمة حقوقية: "العسكري" يقود حملة منظمة من العنف ضد الإعلاميين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر منذ يوم الجمعة ، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، قد تخللها حملة شبه منظمة تستهدف الصحفيين والإعلاميين ، تعيد للأذهان الحملة العنيفة التي شنتها أجهزة الشرطة خلال الموجة الأولى من الثورة والتي حاولت التعتيم على الانتهاكات الوحشية التي مارستها أجهزة الأمن قبيل خلع الديكتاتور السابق حسني مبارك ، لكنها تتم هذه المرة على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات أخرى تابعة للمجلس العسكري.
وأضافت: أن الحملة التي تدور رحاها الآن شهدت حالات عديدة لاعتداءات ضد الصحفيين والمحطات الفضائية التي تنقل بالصورة الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين، بالإضافة لاستهداف أي كاميرا قد تنقل صورة لهذه الاعتداءات سواء كانت بيد مصور محترف أو بيد مواطن عادي.
وقد استهدفت بشكل خاص كاميرات المحطات الفضائية التي تبث الأحداث من قلب ميدان التحرير، حيث تجرى أغلب الانتهاكات التي تمارسها بعض قوات الجيش والشرطة العسكرية، حيث رصدت الشبكة العربية الانتهاكات التالية :
- مصادرة جهاز البث المباشر الخاص بقناة " ON TV" والكاميرات الخاصة بها، من داخل مقر للقناة في ميدان التحرير .
- إيقاف البث الحي لميدان التحرير لقناة " CBC" الفضائية، دون أي سند من القانون.
- تعرضت قناة الجزيرة لنفس الموقف عبر اقتحام مقرها في أحد البنايات المطلة على ميدان التحرير، وتم تكسير الكاميرات الخاصة بها، واحتجاز مندوبة القناة لمدة ساعتين قبيل اخلاء سبيلها.
- قامت الشرطة العسكرية باحتجاز كل من الصحفيتين بجريدة المصري اليوم "شيماء عادل وسارة نور الدين"، أثناء تغطيتهما لأحداث التحرير وشارع القصر العيني.
- تم اعتقال الصحفي الأمريكي "جوزيف ميتون" المحرر بموقع "بيكيا مصر" حيث تم الاعتداء عليه بعنف من قبل الشرطة العسكرية، خلال تغطيته للاعتداءات التي تقوم بها الشرطة العسكرية ضد المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
- والاعتداء على الصحفي عمر سعيد مراسل جريدة "النهار" اللبنانية بمصر الذي أصيب في عينه من جراء الاعتداء عليه أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني أثناء الاشتباكات.
- اعتداء الجنود بعنف علي الصحفي حسن شاهين، مما تسبب في إصابته بجروح بالوجه وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده ، على الرغم من تأكيده لهم أنه صحفي.
- قيام جنود الجيش باحتجاز الصحفي اشرف الوردانى بجريدة المسائية داخل مبنى مجلس الوزراء والاعتداء عليه بالضرب العنيف ، لاسيما عقب إعلانه عن هويته الصحفية.
- تعرض الصحفي سامي مجدي بموقع مصراوي الإخباري للاعتقال على يد قوات الجيش أثناء تغطيته أحداث مجلس الوزراء واحتجازه لما يزيد عن خمس ساعات، فضلا عن حذف الصور التي قام بتصوريها ، من الكاميرا الخاصة به.
وقالت المنظمة أنه فيما يبدو أنه تنسيق وتعاون بين بعض السلفيين وقوات الأمن، فقد تعرض فريق من التليفزيون الفرنسي، حضر للقاهرة لتصوير برنامج مع الأديب الدكتور علاء الأسواني، بعد حصوله على الموافقات بالتصوير، لاعتداء وتكسير المعدات الخاصة بهم عقب اقتحام غرفتهم بالفندق الذي يقيمون به في ميدان التحرير ، وتكسير معداتهم في حوالي العاشرة من صباح أمس السبت، وفي حوالي الثانية ظهرا وأثناء مغادرتهم لعيادة الأديب الدكتور علاء الأسواني وبصحبته في منطقة وسط المدينة فوجئوا بعدد من المدنيين يقودهم شخص سلفي يحاولون التعدي عليهم جميعا، وهذا الشخص السلفي يقول انهم كانوا يصورون الجيش أثناء اعتداءه على المتظاهرين !! وفي اتصال الشبكة العربية بالدكتور علاء الأسواني فقد قال " أنه مما يثير الشكوك حول هذه الانتهاكات وهذا الشخص المتعاون مع أجهزة الأمن انه:
أولا، اعترف بان الجيش كان يضرب المتظاهرين.
ثانيا ، هو يعترض على نشر صور ضرب المتظاهرين وليس ضرب المتظاهرين.
ثالثا ، هو كان يتبعهم منذ الصباح وحتى بعض الظهر، ليقود حملة الاعتداء عليهم.
رابعا: انني كنت مستهدفا، حيث هاجمني هذا السلفي قائلا انت علماني وتقبض من الخارج.
وتأكيد على هيستريا القمع التي مارستها الشرطة العسكرية وبعض قوات الجيش ضد كل ما هو إعلامي سواء محترف أو هاوي،فقد تم إختطاف الدكتور إيهاب محمد بدوي طبيب ميداني بشارع مجلس الوزارء لداخل مجلس الوزراء وضربه لانه كان يستخدم كاميرا يوثق بها حالات المصابين بالمستشفى الميداني خاصة المصابين في الحالات الصعبة، حيث لاحظة رجال شرطة عسكرية فأمره بترك الكاميرا لهم ولكنه رفض وحاول الهروب منهم إلا إنه وجد نفسه أمام عدد كبير من رجال الشرطة العسكرية سحلوه لداخل مجلس الوزراء وتم تكسير الكاميرا الخاصة به.
والشبكة العربية وهي ترصد هذه الاعتداءات المنهجية ضد الصحفيين والإعلاميين ، لمحاولة إخفاء الجرائم الوحشية التي تمارسها هذه القوات الرسمية ضد مواطنين عزل ، فإنها تؤكد أنها سوف توثق هذه الجرائم لتقديمها في الوقت المناسب لأجهزة تحقيق تتمتع بالشفافية واحترام القانون ، حتى لا يكون مصيرها مثل مصير العديد من القضايا التي يتم التغاضي عنها في ظل مناخ الإفلات من العقاب الذي مازال مسيطرا في مصر حتى هذه اللحظة ، حيث تعد دليلا على هذه الجرائم مثلما هي دليلا على استمرار إهدار سيادة القانون في ظل النائب العام الحالي.