ثورة الغضب الثانية تؤكد افتعال أحداث "الوزراء" للتغطية على مخالفات الانتخابات

شنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية هجوما شديدا على المجلس العسكرى حملته فيها مسئولية دماء شباب مصر من المعتصمين والمتظاهرين عند مجلس الوزراء أمس مؤكدة أنهم لم يرتكبوا جرما سوى أنهم خرجوا بصدورهم العارية و قلوبهم المليئة بحب هذ الوطن ليعلنوا عن رأيهم في رفض استمرار وجود كيان "غير دستوري" مثل المجلس العسكري و تشكيل حكومة غير معبرة عن الإجماع الوطني كحكومة الجنزوري.
وتساءل البيان مستنكرا"لا ندري كيف صار الاعتداء على المتظاهرين السلميين و قتلهم بدم بارد سمة لمن كنا نظنهم حماة هذا الوطن، و لا ندري في أي شريعة تلك لا يجد الناس غضاضة في أن يصوب جيشنا الوطني رصاصاته تجاه صدور أبنائه العارية لمجرد أنهم يبدون رأيهم بسلمية و تحضر بينما يترك من قتلوا جنودنا في سيناء دون قصاص".
واعتبر البيان أن المجلس العسكري افتعل أحداث مجلس الوزراء للتغطية على الانتهاكات و المخالفات الصارخة التي شابت العملية الانتخابية في المرحلة الثانية والتي أصدر حولها المراقبون و القضاة العديد من البيانات لتصل لذروتها اليوم ببيان المستشار أحمد الزند حول تضاعف المخالفات في عمليات التصويت و الفرز لعشرات أضعاف مثيلتها في المرحلة الأولى و اقترانها باعتداء الجيش على القضاة ، مما دعا الكثير منهم لتقديم استقالاتهم كما استخدم المجلس الانتخابات من قبل للتغطية على أحداث التاسع عشر من نوفمبر في شارع محمد محمود و ليصرف انتباه الشعب عما حدث من جرائم ضد الإنسانية في الأسبوع التالي لها.
استنكر البيان قيام بعض القوى السياسية التى وصفها ب" المنتفعة " إصدار بيانات حول الأحداث التى وصفتها بالمفتعلة لتحيد بمصر عن طريق الانتخابات و فوزهم بها فى محاولة منها للتمسك بتحقيق حلم منتظر لأكثر من ثمانين عاماً متجاهلة الآلاف ممن أزهقت أرواحهم و فقدوا أبصارهم و أعضاءهم.