وبلاغ للنائب العام للتحقيق مع العيسوى فى وقائع استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتمثيل بجثة أحد الشهداء

اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس ببلاغ للنائب العام بالبلاغ ضد الضابط محمد صبحي الشناوي وهو أحد الضباط الذين تم رصدهم في عدد من مشاهد الفيديو التي تظهره أثناء اشتراكه مع مجموعة من قوات الأمن المركزي والتي تقوم باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين وتعمد إصابتهم في مناطق خطيرة .
و تضمن البلاغ الذى حمل رقم 10802 لسنة 2011 متضمنا سي دي عليها الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتي توضح الاتهامات لضباط الأمن المركزي .
وأكد البلاغ أن جميع تلك الوقائع تمثل انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري والقوانين المصرية ومنها قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنه 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر والتظاهر فضلا عن مخالفته المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلي 7 سبتمبر 1990. والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاانسانية أو المهينه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق في الوقائع المنسوبة للضابط المذكور وايقافه الفوري عن العمل هو وكافة من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين في الأحداث سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سليما أو المشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونا بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. مع فتح تحقيق عاجل وفوري في كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميا بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر
فى سياق مواز تقدم محامى ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى والتحقيق معه وتحميلة مسوؤلية الأعتداءات الوحشية التى قامت قوات الأمن بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير .
وطالب البلاغ الذى قدمه أمس المحامى عبد الفتاح مصطفى وحمل رقم 10799 بالتحقيق فى وقائع التهاون والتفريط في حق المجتمع فالجرائم المسكوت عنها من قطع طرق وغلق المصانع والمواني وإجراء تحقيق عن واقعة استخدام القوة ضد التجمع في ميدان التحرير يوم السبت الماضى .
ودع البلاغ النائب العام بالتحقيق في واقعة انتهاك حرمة الموتي والتمثيل بجثة أحد الشهداء و تعذيب أحد المواطنين بعد القبض عليه من قوات الأمن في ميدان التحرير على النحو الذي ورد في نشرة أخبار قناة الجزيرة مساء يوم الاحد الماضى .