صورة أرشيفية علم المراقب من مصادره أن المجلس الإقتصادى الإجتماعى التابع لجامعة الدول العربية سيعقد إجتماعا خلال ثلاثة أيام، لإقتراح إمكانية فرض عقوبات إقتصادية على سوريا، وذكرت مصادر دبلوماسية ، أن الجامعة أمامها عدة خيارات لتوقيع العقوبة على النزام السورى دون الإضرار بالشعب السورى نفسه، وألمحت، إلى إمكانية فرض عقوبات إقتصادية فى أكثر من مجال، ومن المتوقع وقف التحويلات البنكية إلى سوريا، كما أن تجميد أموال النظام السورى بالدول العربية أمر وارد، وكذلك وقف المشروعات العربية داخل سوريا، وقف إرسال رحلات السفر، وأعتبرت المصادر أن هذه العقوبات تؤثر كثيرا على النظام السورى، ولن تؤثر على الشعب. وأكدت المصادر أن وزراء الخارجية العرب، فى إتجاههم لفرض العقوبات الإقتصادية، بعد أن خالفت سوريا شروط المبادرة التى طرحتها ووافق عليها النظام السورى دون تحفظ، ورغم ذلك إستمر النظام فى إستخدام العنف، وأضاف، مثل هذه القرارات تحتاج إلى موافقة وزراء الخارجية العرب بأغلبية ثلثى الأعضاء لتطبيقها.