صورة ارشيفية طالب حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بفتح المقاصد المصرية أمام السوق الإيرانية، مؤكدا أن هذه الخطوة كفيلة بإعادة الثقة للسياحة المصرية، وتعويض جزء كبير من نزيف الخسارة التي تعرض لها القطاع. وأبدى الشاعر في تصيحات صحفية ظهر اليوم مخاوفه من وصول تيارات دينية تتبني مواقف «معادية» للسياحة وترغب في فرض قيود على الحركة إلى البرلمان، مشيرا إلى الإجتماعات التي عقدتها غرفة الشركات مع الأحزاب السياسية لتوضيح حساسية صناعة السياحة وتأثرها بأي آراء متطرفة تعادي أو تحد من تحركات السياح. وانتقد قرار وزير الداخلية بفرض تأشيرات دخول مسبقة على السائحين الألمان ردًا على ضبط مجموعة منهم خارجة على القانون بميدان التحرير، مطالبا بإعادة الثقة في المستثمرين السياحيين بعد حملات التشكيك التي تعرض لها البعض واللغط الذي دار حول شرعية العقود المبرمة مع هيئة التنمية السياحية. وقال رئيس غرفة شركات السياحة علينا إقرار خطة إنقاذ لعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، تبدأ أولى خطواتها بالتعاقد فورًا مع شركة عالمية للدعاية والتسويق، للترويج لمصر بشكل علمي، وفصل تسويق البحر الأحمر وشرم الشيخ عن تسويق القاهرة، الذي تسبب في تراجع السياحة بسيناء ومتنزهات البحر الأحمر. وتابع: «قطاع الفنادق يحتضر بسبب عدم وجود سياح، مما أدى إلى إغلاق بعض الفنادق أبوابها فيما تواجه الغالبية العظمى مشاكل بسبب ضغوط العمالة والأجور والضرائب»، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية ستكون في حجوزات الصيف القادم وأن نسبة الإشغال في شرم الشيخ والغردقة خلال يناير وفبراير القادمين تتجاوز 80%، ولكن الخوف من تحذيرات وزارات الخارجية في الدول المصدرة للسياحة من السفر إلى مصر، والذي يتطلب في هذه الحالة رد كل أموال الحجوزات وهو ما يعني «خراب بيوت لصناع السياحة في مصر». وأوضح أن معظم الفنادق اضطرت إلى خفض أسعارها لنسب تصل إلى 50%، كما أن تراجع أعداد السياح وصل إلى 30%، مما يؤكد أن خسائر السياحة هذا العام ستتجاوز 50% بكثير، وأن الخسائر من السوق الإنجليزية وصلت إلى 40%، مطالبا بوقف دعم الطيران العارض، شارتر، وتخصيص هذا الدعم لتنشيط السياحة في الوقت الراهن، لأن طريقة وصول هذا الدعم إلى منظمي الرحلات وشركات الطيران لا يتناسب مع المرحلة الحالية. وقال رئيس غرفة شركات السياحة على الوزارة إطلاق مجموعة مميزات للمقصد المصري عند إعلانها تحدث فرقعة إعلامية، مثل إلغاء التأشيرات حتى لو اضطررنا إلى إضافة ثمن التأشيرة الذي لا يتجاوز 15 دولارًا كرسوم بالنسبة لأوروبا الغربية وإغراء سائحي بعض الدول العربية المصدّرة للسياحة مثل الأردن ولبنان والمغرب وسوريا لجذبهم لمصر، موضحا أن «إلغاء التأشيرات ليس جديدًا على مصر وتم إلغاؤه أثناء أزمة الأقصر». وشدد على ضرورة استضافة مهرجانات ذات طابع عالمي للترويج لمصر بشكل جيد، مشيرا إلى اتفاقه مع وزير السياحة على إعادة الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان، وهو ما استدعى مخاطبة وزيري الري والداخلية لتسهيل الإجراءات الأمنية والبعد عما كان يتبعه النظام السابق باستخدام فزاعة العمليات الإرهابية المزعومة.