"الصحفيين الالكترونيين" ترحب بتصريحات الولي بحق صحفيي المواقع الالكترونية في الانضمام للنقابة الأم

رحبت نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية بتصريحات ممدوح الولي نقيب الصحفيين الذي أكد فيها حق الصحفيين الإلكترونيين للانضمام للنقابة الأم، باعتبار أنهم يبذلون جهدًا أضعاف الصحفيين العاملين بالصحف الورقية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إدخالهم النقابة نكون لا نساير العصر.
وقال صلاح عبد الصبور – نقيب الصحفيين الالكترونيين – "إن تصريحات ممدوح الولي مبشرة وتؤكد على اتجاه إيجابي لنقابة عبد الخالق ثروت، ونحن في نقابة الصحفيين الالكترونيين نرحب بالتعاون مع النقابة الأم في سبيل وضع تشريعات لتنظيم العمل الصحفي للمواقع الالكترونية لتسهيل عملية ضم صحفيين الكترونيين إلى النقابة الأم".
وأضاف عبد الصبور إن نقابة الصحفيين الإلكترونيين مستعدة للمشاركة في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد على تحقيق المصلحة العامة للوسط الإعلامي المصري، مؤكدا أن اللجنة القانونية في النقابة ستعمل على تحقيق مزيد من التواصل بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين المصريين العاملين سواء في الصحف الورقية أو الالكترونية على السواء، خاصة وأن نقابة الصحفيين الالكترونيين قد أعدت في وقت سابق قانون لتنظيم النشر الالكتروني بعد دراسة القوانين المنظمة للنشر الالكتروني في العالم.
يذكر أن نقابة الصحفيين الالكترونيين قد بادرت بتقديم مشروع قانون لتنظيم النشر الالكتروني في مصر في يونيو 2011، وأوصى المجلس العسكري خلال مؤتمر ''الإعلام.. التحدي والريادة'' بدراسته، حيث تضمنت توصيات المؤتمر إصدار قانون لتناول المعلومات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتركيز على البرامج الدينية المتخصصة والخطاب الديني المعتدل، وإصدار قانون ينظم عمل القنوات الخاصة والنشر الالكتروني.
وتم خلال المؤتمر عرض أهم بنود مشروع القانون، الذي ينص على ضرورة تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في مصر، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، فضلاً عن حفظ حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية للأشخاص بالإضافة إلى حفظ حق المجتمع في الدعوى لدى الجهات المختصة.
واستعرض القانون مدى أهمية الانترنت كوسيط إعلامي شديد الخصوصية، الأمر الذي استدعى وضع القانون في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم وجود قوانين تنظيمية للعمل الصحفي الالكتروني، وما يضمن حقوق المجتمع تجاه ما ينشر على الشبكة.
ويؤكد مشروع قانون النشر الإلكتروني على أهمية تكريس مبدأ حرية التعبير والإبداع من خلال دعم ثقافة الحوار والتنوع، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام القانون.
وشارك في وضع مسودة القانون فريق البحث والتطوير بنقابة الصحفيين الإلكترونيين التي ضم في عضويته كلا من الباحث أحمد ثروت مدير تحرير موقع الألوكة الالكتروني، وعمر الرفاعي رئيس قطاع التوثيق الصحفي الالكتروني بالشركة المتحدة للبرمجيات، وحسين فاروق الباحث والصحفي بموقع أون إسلام الإلكتروني، وإشراف دكتور محمد الأشقر، وصلاح عبد الصبور رئيس مجلس نقابة الصحفيين الالكترونيين.
ومن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا القانون؛ إيجاد وسيلة حاكمة لدعم المواقع الالكترونية، وتحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التقنية والقانونية التي تتعرض لها، وتوفير الظروف الطبيعية للعمل الصحفي الالكتروني، وتنظيم عمل المؤسسات.
وعكف فريق البحث على دراسة قوانين النشر الالكتروني العالمية والعربية، قبل أن يبدأ في وضع البنود الرئيسية للقانون الذي سيساهم بقوة في حماية الملكية الفكرية وتنظيم العمل الصحفي الالكتروني، وفي نفس الوقت الحفاظ على مساحة الحرية الكبيرة التي أتاحتها شبكة الانترنت وحماية حقوق المجتمع.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين الالكترونيين عرض مسودة القانون للنقاش الإعلامي والمجتمعي عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع رؤساء تحرير المواقع الالكترونية وعدد من الأكاديميين المتخصصين في الإعلام الجديد، وقانونيين متخصصين في جرائم الانترنت والنشر الالكتروني، وتدوين أراء ومقترحات الخبراء لعرضها على متخصصين للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون وإقراره قبل تقديمه إلى المجلس التشريعي المصري.