المطالبة بمحاكمة مبارك بتهمة التربح من العمل السياسى

اكد خبراء اقتصاديون على اهمية العمل على استرداد الاموال التى حصل عليها الرئيس السابق حسنى مبارك واسرته من الشعب المصرى ورفع دعاوى قضائية ضدهم بتهم التربح من العمل السياسى واشاروا الى ان هذه الامول كفيلة بدعم الاقتصاد الوطنى وتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كبرى تفيد الشعب المصرى بكل فئاته .
وقد حصل "المراقب " على وثيقة سرية من بنك باركليز الدولي عن ثروة الرئيس المستقيل محمد حسني مبارك البريطاني والتي تفيد أن الرئيس مبارك يملك 7 مليارات وأربعمائة وخمسون مليون دولار في الحساب رقم "27602760798-SA" وهو حساب خاص تحت اسم "MR. HOSNI MUBARAK" والذي أشرنا له بسهم في الوثيقة .وقد ظهر في أعلى المستند كود يبدو أنه لرقم تسلسل الورقة التي ظهر عليها "NO.952/LL C.L.9809 " وأسفله المبلغ مكتوب 7.450.000.000 US . S
ويقول د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية بجامعة الازهر ان ثروة محمد حسنى مبارك تزيد عم 90 مليار دولار وليس كما تشير التقارير الى اقل من ذلك علاوة على ان ثروة زوجته سوزان مبارك تقدر ب 50 مليار دولار فى حين تصل ثروة ابنهما جمال وعلاء ب 45 مليار دولار مؤكدا على ان هذه الارقام تم تسريبها قبل الاحداث الاخيرة بشهور ويؤكد ابراهيم على ان هذه الاموال حق الشعب المصرى ومن غير المعقول ان يدخرها من راتبه الشخصى والذى يفترض ان يصل سنويا ل 20 الف جنيه وبحساب فترة توليه الرئاسة خلال 30 سنة يقدر ب 600 الف جنيه فمن اين تلك الثروة الضخمة ويؤكد ابراهيم على ضرورة استعادة هذه الاموال المنهوبة من الشعب المصرى والبنوك الاجنبية سواء السويسرية او غيرها لديها استعداد بتجميد اموال المسئولين السابقين وارسالها للدولة مرة اخرى بشرط صدور احكام قضائية نهائية تشير الى ان هذه الاموال تم الحصول عليها بدون وجه حق ومن خلال ممارسات منحرفة وتنم عن فساد ويؤكد على ان تلك الاموال المسروقة من الشعب المصرى من الممكن ان تساهم فى اعادة صلابة الاقتصاد القومى واعمار ما تم تدميره وتخريبه بدلا من الاعتماد على الاقتراض من الخارج وزيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة .
ويتفق مع الراى السابق د. حمدى عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق ويؤكد على ان الثروة الطائلة التى حصدها مبارك واسرته من اموال الشعب المصرى لابد من العمل على استردادها ولا يمكن تحقيق ذلك بدون رفع دعوى قضائية واثبات ان هذه الاموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة وتوجه لهم تهمة التربح من العمل السياسى وغسيل الاموال ويتم المقارنة بين الذمة المالية بين قبل تولى الرئيس للحكم فى 1982 وبعد رحيله فى 11-2- 2011 ويؤكد عبدالعظيم على ضرورة استعادة هذه الاموال لدعم الاقتصاد الوطنى وضخها فى مشروعات تنموية تفيد تعود على جميع فئات الشعب المصرى .