اتجاه دولي لمحاكمة الرئيس المخلوع ..البدري فرغلي ل " المصريون " : مبارك كان يحصل علي نصيب الأسد من عائدات الموارد السيادية في جيبه بدلاً من دخولها للخزانة العامة للدولة

أكد البدري فرغلي ، القيادي بحزب التجمع المعارض ، أن ثروة مبارك التي جمعها علي مدار حكم والتي تصل في بعض التقديرات إلي 70 مليار دولار لابد من التحقيق فيها لأنها أموال الشعب المصري في الأساس ، مؤكداً أن الموارد الرئيسية في مصر والتي تسمي بالموارد السيادية ، ومنها إيرادات قناة السويس والغاز والبترول لا يدخل منها للخزانة العامة سوي جزء بسيط فقط وكان يأخذها مبارك في جيبه .
وأضاف : طوال عهد مبارك كان هو المسئول عن الإيرادات في تلك الموارد فهناك مليارات مفقودة سنوياً من قناة السويس ، وكذلك البترول ، و عندما كنت عضو بالبرلمان كان محظوراً علي الأعضاء مناقشة ثروات مصر السيادية وعندما تقدمت باستجواب بتلك الخصوص أثار أزمة شديدة ولم يكترث به أحد بمناقشتها ، فعلي سبيل المثال إيرادات قناة السويس المعلنة من ( 6- 9 ) مليار رغم أن تدر علي مصر 24 مليار دولار سنوياً ، أما البترول والغاز الطبيعي فما يدخل من عائداتهما للخزانة هو 12 مليار جنيه ، رغم أن الرقم الحقيقي يصل إلي 75 مليار جنيه ، ناهيك عن المناجم المصرية " الذهب – القصدير – المنجنيز .." والتي لم نر أي مخرج منها للخزانة العامة طوال عهد مبارك
وكان المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئه النيابة الإدارية كشف أن راتب رئيس الدولة الأساسى 12 ألف جنيه ويحصل على مثلهم حوافز وبدلات، وهذا ما سيحاسب عليه فى إقرار الذمة المالية بالإضافة إلى المخصصات المالية الأخرى مما أثار تساؤلات عديدة عن الآلية التي جمع بها مبارك عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية حسبما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها بتجميد أرصدته ، وقالت: إن القضاء هو الذي سيحدد إذا ما كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي أن تؤول قانوناً ، ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصاً من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربين إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز .
يأتي ذلك عقب قيام النيابة العامة بمقر النائب العام بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويحمل رقم 1622 بلاغات نائب عام 20 /2/2011 وأرفق به صورة ضوئية من وثيقة (وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري)، لصالح رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك، وتفيد بيانات هذه الوديعة، قيام مبارك في 11 سبتمبر 1982 بإيداع 19 1400 كجم من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك، وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع ب (14 مليارا و900 مليون دولار)، حيث تحمل الوديعة البيانات التالية:
وديعة معدنية دولية ب.ل.د. ن.ل.ف. 754008979933، صاحب التحويل: السيد/ حسني مبارك
بنك الاتحاد السويسري، وديعة معدنية رقم: ب.د. 267500296996. ن. 27098، تاريخ الإيداع: 11 ايلول 1982.
كود دولي: القاهرة ب.ن. 207107، نوع المعدن: بلاتين ب.ل.د. لندن 711071 ، حجم المعدن المودع: معدن بلاتين (19400000 كجم )، قيمة الوديعة: تقدير مجلس الأمناء وقتها بقيمة تعادل 14900000000 دولار.
ضمان الشهادة رقم: 2709987 ب. 2709، الشهادة باسم السيد: حسني مبارك ، و قال خالد على مقدم البلاغ، لم يكن هناك من سبيل في اللحظة التي يطالب فيها الشعب المصري رد ثرواته الهاربة إليه سوى تقديم تلك الوثيقة للنائب العام، للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم لاعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، والذي تقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.
وأضاف علي ل " المصريون " : البلاغ اعتمد علي التقارير الصحفية " الموثقة " التي نشرتها الصحف الأجنبيه ، مشيراً أن القانون المصري يحدد 54 ألف جنيه سنوياً كحد أقصي للأجور حتي ديسمبر 2009 ، حيث كان في البداية عام 61 محدداً ب 5 آلاف جنيه سنوياً ، وارتفع إلي 24 ألف جنيه سنوياً عام 1968 ، ليصل إلي 54 ألف جنيه سنوياً عام 2000 وحكمت المحكمة في عام 2009 بعدم دستورية هذا القانون بعد أن أحاله مجلس الشعب لمجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي ولكن دون تحديد المعايير الموضوعية لذلك فحكمت المحكمة بعدم دستورية ولم يقدم مجلس الشعب منذ ذلك التاريخ قانوناً جديداً .
و عليه فمن الضروي محاسبة كل الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وكل من شغل أي وظيفة عامة عن ثروته لو وصلت لميار واحد لتكون مؤشراً علي الفساد ، ولابد من مراجعة الذمة المالية لهم ، مشيراً إلي تحرك دولي عبر جهات حقوقية بسويسراً حصلت علي نص بلاغه بشأن سبيكة البلاتين لمقاضاة مبارك دولياً لمحاكمته أمام العالم بخصوص ثروته لمعرفة من أين جمعها !
يذكر أن الرئيس المخلوع مبارك قد تولي السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء ، لكن مع مرور السنوات أسدل مبارك وعائلته الستار على ممتلكاتهم. فهم يعيشون حسب المصادر الرسمية في القصر الرئاسي، كما أنه لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وإبنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين لكون جزء كبير من ثروة عائلة مبارك تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة .
ويقول المراقبون أن أسهل الطرق التي حصل من خلالها آل مبارك على الثروة هي شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجهات السيادية بأثمان رخيصة للغاية ، وخير مثال على ذلك هي المنطقة القريبة من مدينة الإسماعيلية، "والتي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن إلى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية .
أما ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء لسندات من ديون مصر في ثمانينيات القرن الماضي وكانت الصفقة التي قدمها الرئيس مبارك آنذاك وكأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديونيتها، فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية ب 35% من قيمتها الأصلية "حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده و هذه القيم وحدها تخلق جبال من الثروات" كما أكد الباحث الاقتصادي أحمد النجار في تصريحات صحفية له .
وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد. ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009. وقد رفضت كل من المؤسستين المالييتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية .