وزارة التضامن تعدل قانون الجمعيات الأهلية لمواجه التمويل الأجنبي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي ان الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 48 لسنة 2002، وذلك لمواجهة ما وصفتهم ب " مافيا " التمويل الخارجي .
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن التعديلات الجديدة التي سوف تطرأ على القانون سوف تسد جميع الثغرات الموجودة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يستغلها مسئولي بعض المؤسسات في الحصول على تمويلات من الخارج بهدف خدمة مصالح غربية .وأضافت المصادر ، ان التعديلات الجديدة سوف تفعل دور وزارة التضامن بشكل أوسع في الرقابة على منظمات المجتمع المدني بما يقضي بعدم حصول أي منظمة من منظمات المجتمع المدني على أي تمويل بعيدا عن أعين الوزارة ، ومعرفة الأغراض التي سوف ينفق فيه هذا التمويل ومراقبة عملية الصرف من خلال الميزانيات، مؤكدا أنه سوف يتم تغليط العقوبات في التعديلات الجديدة للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجه حاليا لدى الحكمة من اجل إقرار التعديلات بمرسوم قانون يصدر عن المجلس العسكري ، لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ، وإعداد قانون أخر بديل عن القانون 48 بحيث يكون هناك توافق مع المجتمع على القانون الجديد الذي سيعده البرلمان.
وأوضحت المصادر : أن سرعة الانتهاء من التعديلات الحالية لقانون الجمعيات الأهلية ، جاءت عقب الإعلان عن حصول عدد من منظمات المجتمع المدني حول تمويلا من قبل عدد من الدول الخارجية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن أعين الحكومة ، والتي تجري النيابة العامة التحقيق بشأنها حاليا ومقررا الإعلان عن تفاصيل التحقيقات خلال أيام وفقا لتأكيدات فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي .
وقالت أن الوزارة لم يصلها حتى الأن أي أسماء من الجهات الرقابية باسم المنظمات التي تلقت تمويلا من الخارج ، مؤكده ان الوزارة لا يوجد لديها حتى الأن أي سلطة للرقابة على المنظمات غير المسجلة والمشهرة لدى الوزارة ومن ثم لا يمكن للتضامن اتخاذ قرارا بشأنها على حد قولها.