«التضامن» تنفى تحديد موعد لتقديم تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم وجود فترة زمنية محددة لإقرار التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذى تناقشه لجنة مشتركة من خبراء المجتمع المدنى حالياً.
وقالت الوزارة إن اللجنة التى أصدر الدكتور على المصيلحى قراراً بتشكيلها فى شهر أغسطس الماضى، من ممثلى الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى، وخبراء قانون، بصدد دراسة عدد من المقترحات المختلفة التى تقدمت بها الجمعيات. وذكرت مصادر من المجتمع المدنى أن الجمعيات تصر على بعض المقترحات التى ترفضها الحكومة كإلغاء القيود على المنح الخارجية، والمساواة فى التعامل بين الأنشطة المختلفة، وتخفيف العقوبات الموجودة فى القانون الحالى.
وقالت فاطمة عبدالفتاح مديرة إدارة الجمعيات بالوزارة: «اللجنة لا تزال تدرس العديد من المقترحات المقدمة إليها حتى تصل إلى أنسب التعديلات المقترحة التى تتناسب مع المصلحة العامة»، موضحة عدم وجود فترة زمنية محددة للانتهاء من تلك الاقتراحات.
وأوضحت أن الوزير يتدخل بنفسه فى بعض الحالات لتفادى أى تأخير فى الموافقات المختلفة على المنح الخارجية التى تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، مشيرة إلى أن الجمعية التى تحصل على منحة خارجية يجب أن تحصل على موافقة إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها من خلال تقييم النشاط والتأكد من جدية الجمعية، ثم موافقة الأمن وبعد ذلك موافقة الوزير.
وقالت: «الوزير فى بعض الحالات يوافق مباشرة، إذا كانت الجهة الممولة موضع ثقة»، وأضافت أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على مصالح الجمعيات كاستعجال الإفراج الجمركى عن المنح العينية فى هيئة سلع، لتفادى تغريم الجمعيات رسوماً إضافية نتيجة تأخر تلك المنح فى الجمارك.
وأكدت مديرة إدارة الجمعيات أن المنح الأجنبية وسيلة من وسائل الدعم وليست الوسيلة الوحيدة، مشيرة إلى وجود جهات دعم أخرى مثل الصندوق المركزى للإعلانات، الذى تبلغ قيمة بعض الإعانات التى يقدمها حوالى 200 ألف جنيه «بشكل مرحلى».
وتتلخص مطالب بعض الجمعيات الأهلية فى التعديلات المقترحة فى حصول الجمعيات الحقوقية على نفس الامتيازات التى تحصل عليها الجمعيات التى تعمل فى التنمية المجتمعية، وتقليص قبضة الجهة الإدارية على تأسيس وسير العمل فى منظمات المجتمع المدنى.
وقالت المصادر فى الجمعيات إنها تحصل على المنح الخارجية من الجهات التى تبرم اتفاقات مع الحكومة المصرية، وتشمل الدور الرقابى للدولة على المنح المقدمة من تلك الجهات وبالتالى فلا داعى للتشكيك فى إخلاص القائمين بالعمل التطوعى.
وطالبت الوزارة فى التعديلات المقترحة بمراجعة ميزانية الجمعيات للتأكد من مصادر التمويل.
وأكدت ضرورة أن تشمل التعديلات تخفيف العقوبات التى ينص عليها القانون الحالى والتى تحد من مشاركة المواطنين فى العمل الأهلى على حد قول المصادر.