النقل توقف المشروعات الإستثمارية في خطة 2011 و 2012

صورة أرشيفية
كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل، توقف المشروعات الإستثمارية المدرجة في أجندة الوزارة لعامي 2011 و2012 منذ قيام الثورة، وأكدت أن الوضع السياسى والأمني وراء تراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة ولحين معرفة شكل النظام السياسى المقبل، إضافة إلى معرفة الوجه القانوني الذي اتخذته حكومة الدكتور عصام شرف بشأن مراجعة العقود لعدد من الشركات من الناحية القانونية، خاصة بعد إحالة الوزارة عقد شركة قناة السويس للحاويات والخاص بتحمل الدولة تكلفة إنشاء القناة الملاحية الفرعية لقناة السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، لوزارة العدل لمراجعته.
وأكد اللواء كريم أبو الخير، رئيس هيئة النقل النهرى، توقف مشروعات الإستثمارية للهيئة بشكل كامل منذ ثورة 25 يناير، وقال إن المستثمرين لم يتقدموا للهيئة بأى عروض.
وأوضح أن عدم الاستقرار الأمنى والسياسى دفع المستثمرين إلى التخوف من الدخول فى مشروعات جديدة في مصر، كما تراجعت الهيئة عن فكرة طرح مشروعات الموانىء، التى سبق وأن طرحتها عام 2009، وتمت مراجعة العقود الخاصة بها، مشيراً إلى أن التأني قبل إعادة محاولة طرح الموانىء النهرية، خوفاً من تدنى أسعارها وطرحها بأسعار رخيصة جداً.