وزير الصناعة : مصر لم تتعرض لضغوط أجنبية لاصدار قانون التصالح مع المستثمرين

الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية
أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لم تكن هناك أي ضغوطا خارجية من مؤسسات دولية أو حكومات عربية لإصدار تشريع يقضى بالتصالح مع المستثمرين في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
إن هذا التشريع يعد بمثابة خطوة مهمة في حل كافة مشاكل المستثمرين قبل وصول القضايا إلى ساحات المحاكم، بما يزيد الأمر صعوبة في التوصل لحل توافقي بين الطرفين.
وأشار إلي أن "قانون التصالح" جزء من منظومة متكاملة تدرسها الحكومة حاليا لتنشيط الاستثمارات الأجنبية والمحلية، سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأكد أن التصالح يشترط توافر حسن النية لدى المستثمر وعدم ارتباطه بقضايا فساد أو رشوة أو أي تصرف يخالف القوانين، مشددا على أن هذا القانون سيكون هاما لحل مشكلات الخصخصة، خاصة أن المستثمر لم يكن خطؤه قبول سعر متدني من قبل وزير أو موظف في بيع خصخصة الشركات.
وأضاف أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي على عودة الاستثمارات، خاصة العربية، التي تعرضت لمشاكل واسعة خلال الفترة الأخيرة وتركت انطباعا سيئا على مناخ الاستثمار في مصر بعد الثورة، وأدت إلى عزوف المستثمرين العرب عن العمل داخل السوق المحلية.
وتابع أن القانون سيكون هاما لحل مشكلات الخصخصة ورخص الحديد التي صدر بحقها حكما بردها إلى الدولة.
وأشار إلي أنه سيتم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للطاقة خلال الأسبوع الحالي للتوصل لاتفاق للمصالحة مع شركات الحديد الصادر بحقها الأحكام، والتي وعدت بسداد قيمة الرخص إلى الحكومة والبالغة 1.4 مليار جنيه، بشرط توصيل الكهرباء إلى المصانع مجانا.
وأضاف أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع استعراض الملامح الأولى والتقارير المبدئية التي أعدتها لجنة تسعير الطاقة لتحريك أسعار الغاز والكهرباء للصناعة.