محمود سيد غزلان انتقد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود سيد غزلان بشدة المواجهات التي شهدتها ساحة ماسبيرو وسط القاهرة، مساء أمس الأحد (9/10)، بين قوات الأمن ومتظاهرين مسيحيين، ووصفها بأنها "جزء من مؤامرة تخدم بقايا نظام مبارك المنحل وتحقق أهداف قوى الاستعمنار الجديد". وقارن غزلان بين مواجهات "ماسبيرو" أمس الأحد (9/10) وبين معركة حدثت بين مصري وأحد أبناء الأقليات تسببت في مقدم الاستعمار الإنجليزي لمصر، وقال: "لا شك أن ما جرى في ماسبيرو أمس الأحد (9/10) من مواجهات بين متظاهرين مسيحيين وقوات الأمن والجيش، مؤامرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحديث وزيرة الخارجية الأمريكية عن استعداد واشنطن لإرسال قوات لحماية الكنائس يؤكد ذلك، وهو حديث يذكرنا بمعركة قديمة حدثت بين مصري وأحد أبناء الأقليات تسببت في إرسال بريطانيا لقوات إلى مصر لحماية الأقليات". وأضاف: "أحداث ماسبيرو كذلك تخدم بقايا النظام السياسي المنحل، وبقايا الفساد، ومعروف أن هناك أقباط مصريون بالخارج يتعاملون مع جهات خارجية معنيون بما جرى، وبالتالي فأحداث ماسبيرو تنطبق عليها صفة المؤامرة من الداخل والخارج". وناشد غزلان عقلاء المسلمين والمسيحيين "أن ينتبهوا للمؤامرة"، وقال: "لا شك أن المطلوب من عقلاء المسلمين والمسيحيين معا أن يكونوا يقظين لما يحاك ضدهم من مؤامرات، وأن يعملوا على منع الفتنة وتقوية الروابط بين المصريين لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر"، على حد تعبيره. هذا واستنكر حزب "الحرية والعدالة" الأحداث المؤلمة التي جرت مساء أمس الأحد (9/10) أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بين المتظاهرين من الأقباط وبين جنود الجيش والشرطة المصرية، وأكد أن "مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير، والذي يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء على الآخرين، وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر". وأضاف الحزب في بيان له، تلقت "قدس برس" نسخة عنه "أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق هي محل اعتبار وتقدير، ومن الواجب الاستجابة إلى تحقيقها برفع الظلم ما استطاعت الإدارة الانتقالية إلى ذلك سبيلاً". ورفض "أن يتحول الحق في التظاهر السلمي إلى اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى على هذا النحو غير المسبوق"، وأكد ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث، وإحالة المتسببين فيه للمحاكمة العاجلة. وطالب الجميع "بعدم الاعتداء على القانون أو إراقة دماء المصريين؛ لأن هذه الاعتداءات جريمة يتعين على الجميع التصدي لها، والالتزام بثوابت المجتمع من توازن الحقوق والواجبات، والتصميم على عدم إتاحة فرصة الفوضى لتعطيل مسيرة الوطن نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن هذه هي الضمانة الوحيدة لصيانة حقوق الجميع وإنهاء المظالم"، كما قال البيان