أكدت وكالة أنباء أسوشيتيد برس أن بعض العاملين في جهاز الشرطة في مصر، تسيطر عليهم الرغبة في الانتقام من الثورة، وهو الأمر الذي يتم تفعيله من خلال الامتناع عن أداء واجبهم أو التراخي الشديد فيه. وأضافت أن ''الكثيرين من الضباط الذين ترتبط أسماؤهم بجرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وقتل للمتظاهرين لا يزالون في مراكزهم بعد ثورة 25 يناير، وكل ما طرأ عليهم هو نقلهم إلى أماكن أو إدارات أخرى فحسب''. ونقلت أسوشيتيد برس في تقرير لها اليوم الأحد ( 19/9/2011) بعنوان ''محاولات إصلاح جهاز الشرطة في مصر تصطدم بجدار''، عن ضباط سابقين وحقوقيين مصريين، شهادات تفيد بأن ذلك السلوك الانتقامي يعزو إلى شعور هؤلاء بأنهم وجهت إليهم إهانة بالغة عن طريق ثورة 25 يناير، فضلا عن أن الثورة أسقطتهم من السلطة. وأضافوا في شهاداتهم بأن ''هناك عناصر من داخل جهاز الشرطة تعادي أي محاولة للإصلاح، وتعمل على إحباط أي محاولة للتغيير''. وتابعت الوكالة ''جهاز الشرطة المصري منذ انقلاب عام 1952 طالما كان عدوًّا لدودًا لأي محاولة للإصلاح ولكل من يدعو إليه''. ونقلت الوكالة عن محمد محفوظ، ضابط شرطة سابق يدعو لإصلاح جهاز الشرطة، قوله: ''إن تلك العناصر تريد، بامتناعها عن أداء واجبها، أن تلقن الشعب درسًا بأن هيبة الدولة خط أحمر، لا يمكن لهم تجاوزه مجددًا''. وقال محمد عبد الرحمن، ضابط بالخدمة يقوم بجهود إصلاحية: ''على الرغم من رحيل مبارك، فإنه لا يزال العديد من الضباط ذوي الرتب العالية, يعاونون رجال الأعمال الفاسدين ورجال النظام السابق بجلب بلطجية لمهاجمة المتظاهرين من أجل الديمقراطية''. وأضاف: ''على الرغم من نقل وسائل الإعلام وإقرار مسئولين بشبهة تورط بعض أفراد جهاز الشرطة في هذه الأنشطة، إلا أنه لم يعرف أو يسمع بوجود تحقيقات في تلك التهم".