اعتبر تقرير لوكالة «أسوشيتيد برس» أن سياسات مصر بعد مبارك «تنحدر نحو الفوضى»، خاصة بعد أن خرقت وزارة الداخلية أوامر رئاسة الوزراء، ولم تفصل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، «ما يعني أن هناك قيودا كبيرة على الحكومة من جهة، وضغطا شعبيا عليها من جهة أخرى». وأضاف أن المصريين عادوا إلى الشوارع مرة ثانية، غاضبين من فشل الحكومة في تطهير الشرطة «وترنح القيادة في الفترة الانتقالية التي تحاول مصر فيها الوصول للديمقراطية». وأشار إلى اعتصام الآلاف في ميدان التحرير، والسويس ومدن مصرية أخرى منذ الجمعة الماضية مطالبين بإقالة وزير الداخلية، واستبعاد رموز النظام السابق من مناصبهم، واتخاذ قرارات اقتصادية مناسبة للمرحلة، ومحاكمة المتسببين في مقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة. وأوضح أن رئيس الوزراء عصام شرف، أصبح في موقف حرج، بين المجلس العسكري والضغط الشعبي على حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها، فضلا عن رفض وزير الداخلية فصل الضباط المتهمين بقوله «إنه إجراء غير قانوني بحقهم»، خلافا لما أوصى به شرف في بياناته. وأكد التقرير أن الصراعات القيادية الأخيرة «وضعت مصداقية شرف على المحك، وجعلته يبدو من الضعف بحيث لا يستطيع تنفيذ الإصلاحات والمطالب التي طالبت بها الثورة»، رغم تأكيده على أن «ميدان التحرير» هو الذي أوصله إلى رئاسة الوزراء، وأنه ملتزم بتنفيذ مبادئ الثورة ومطالب الثوار.