المراقب ينفرد بنشر خطة ثورة المعلمون وأسرار دعوتهم للعصيان المدني

أرشيف
خطة كاملة الحركات والروابط التعليمية التى تنتوى الحركات تطبيقها فى يومى الإضراب والعصيان المدنى المزعم تنظيمة السبت والأحد إحتجاجاً على تجاهل الحكومة ووزارة التعليم مطالب المعلمين .
وقالت مصادر ، رفضت ذكر إسمها ، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت توجيهات لمديرى الإدرات التعليمية فى مختلف المحافظات بعقد إجتماع مع الأخصائيين الاجتماعيين فى المدارس للإستعانة بهم فى القيام بالعملية التعليمية برمتها فى ظل إضراب المعلمون .
وقالت المصادر إن مديروا الإدرات التعليمية بمختلف المحافظات قاموا ، أمس الأول ، بعقد إجتماع موسعاً مع مديرا إدارة المدارس وبعض مسؤولى النشاط الإجتماعى تنفيذا لتعليمات الوزارة وضماناً لسير إنتظام أيام الدراسة بهدف إفشال إضراب المعلمون .
وقالت " ثورة المعلمين" التى تضم نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين وعدد من الحركات والروابط التعليمية أنه " تم الاتفاق بناء على رأى أغلبية الحركات التعليمية على آليات العصيان المدنى والتى سيلتزم بها كل المعلمون المضربون حرصا على وحدة الصف ".
وطالبت خطة " ثورة المعلمين" جموع المشاركون فى الإضراب القيام بابلاغ إدراة المدرسة التابعون لها بخطاب رسمي أو مذكرة أو بمنشور الامضاءات ليقوم بابلاغ الادارة والمديرية والوزارة ، فضلاً عن تعليق لافتات يوم الجمعة أمام المدرسة للاعلان عن الاضراب ، وطباعة منشور أولياء الامور وتوزيعه بعد صلاة الجمعة ، وابلاغ قسم الشرطه بموعد الاضراب و المدارس المشتركة.
ودعت خطة " ثورة المعلمين " المشاركون إلى الذهاب إلى المدرسة ، يومى السبت والأحد والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ثم الاحتشاد أمام حجرة المدير وعدم الذهاب إلى فناء المدرسة أو التعامل مع الطلبة ،والامتناع عن أداء أي وظائف خاصة بالعملية التعليمية ، محذرا المعلمون من الاحتكاك بزملائهم أو أولياء أمور الطلاب وعدم قبول مبدأ التفاوض أو التنحي عن الاضراب وأن يستمر ذلك خلال يومى السبت والأحد على أن يكون يوم الأثنين "المليوينة الثانية " أمام مجلس الوزارء ثم يعقبه إعتصام مفتوح .
فى سياق متصل حّمل اتحاد معلمى مصر فى بيانه أمس الأول الحكومة مسئولية عدم استقرار العملية التعليمية ، مطالباً بتفعيل السياسات المعلنة للحكومة وتكليف لجنة موسعة تضم ممثلين للمعلمين والجهات المعنية بالحكومة تعمل لتحقيق باقي المطالب وبجدول زمني ملزم يتم التوافق عليه.
وقال الاتحاد إن " ما يحدث حاليا هو مجزرة لكرامة المعلم المصري ، و لن نسمح ببدء الدراسة بمعلم مهزوم مقهور محبط ، و سنواجه هذا مهما كلفنا من تضحيات".
وطالب البيان باقالة فورية لوزيرالتعليم ومساعديه ، وتحديد عامان كحد أقصى لشغل المناصب القيادية بالوزارة والمدريات التعليمية لضمان تجدد الفكر و الاليات ، واقرار الدرجات المالية المعطلة للمعلمين ، وتثبيت جميع المعلمين بالتعاقد بكافة اشكاله ، فضلاً عن رفع قبضة امن الوزارة عن التعليم و الحريات وقصر دوره على تأمين المنشات ووضع حد أقصى للأجور بالوزارة و الاعلان عنه مع ربطه بالحد الادنى .