الخط الساخن للنيابة الادارية يتلقى 16 الف مكالمة على مدار 3 اشهر

نجحت هيئة النيابة الادارية عبر اطلاقها الخط الساخن لتلقى شكاوى الفساد فى نشر نوع من الطمأنينة لدى المواطنين سواء فى الشارع او فى العمل وذلك بعد ان تاكد الناس من ان هناك عين ثاقبة تنتظر شكواها للتحقيق فيها والحصول على حقة فمنذ اطلاق الخط الساخن الذى يحمل رقم 16117 فى منتصف سبتمبر الماضى تلقت الهيئة اكثر من 16 الف مكالمة تليفونية تضمنت بعد تنقيتها من الشكاوى الكيدية الى 800 شكوى بمتوسط 60 شكوى فى اليوم ترصد معاناة المواطنين من الفساد سواء فى المحليات او التامينات وشركات الكهرباء اوالتموين .
المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة التنمية الادارية اكد ان الخط الساخن هو خدمة استحدثتها الهيئة لتسهيل التعامل مع المواطنين من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا خاصة فى سبل التقاضى مضحاً ان هذا ليس باختصاص جديد على النيابة الادارية لكنه مقرر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ثم استرسل شارحاً آليه تلقى الشكاوى مشيرا الى ان هناك ضوابط معينه تم وضعها للتاكد من هوية الشاكى وصحة شكواه كما اوضح انه تم تدريب العاملين فى الخط الساخن على ضرورة الحصول من الشاكى على رقمه القومى واسمه بالكامل وتاريخ ميلاده وقد يتم الاكتفاء بالرقم القومى ثم نقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية لمعرفة مدى صحة هذا الرقم وفى حالة التاكد من صحة الشكوى وهوية االشاكى يتم احالتها الى النيابة للتحقيق فيها واضاف الدكتور تيمور ان هناك رقم داخل الرقم القومى يتم تحديد فيه جنس المتصل وذلك كله بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية موكدا بان الشكاوى الكيدية التى تستهدف المساس بسمعة الاشخا ص يتم تجاهلها .
واوضح رئيس هيئة النيابة الادارية ان دور الهيئة لمكافحة الفساد لن يتوقف عند الشكاوى التى تخص المحليات والجهاز الادارى للدولة لافتا الى الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان بحيث يتم تلقى الشكاوى التى يتلقاها المجلس من المواطنين ويتم احالتها للنيابة للتحقيق فيها بعد اعطائها رقم واشار الدكتور تيمور بان 50% من الشكاوى التى تلقاها الخط الساخن حتى الان هى شكاوى خاصة بفساد المحليات وقال ان معظم الشكاوى ترتبط بتصرف خاص بتقديم خدمة وان 50% منها تتعلق بفساد المحليات مشيرا الى انه لم يتم الانتهاء حتى الان من اتخاذ اجراء اتجاه الشكاوى التى تم تلقيها منذ اطلاق الخدمة .
ومن جانبه أكد المستشار احمد عطوة مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الادارية انه قبل الاعلان عن اطلاق الخط الساخن تم اتخاذ عدة خطوات شملت عقد دورات تدريبية للعاملين على تلقى شكاوى بحيث يكون لديهم الخبرة القانونية لمساعدة الشاكى فى اتباع الاجراءات القانونية وقد يغنيه ذلك عن تقديم شكواه واعترف بأن عدد العاملين فى الخط الساخن داخل النيابة الادارية هم 9 اعضاء فقط والباقى يتم الاستعانه بهم من الشركات الخاصة وذلك بعد تدريبهم على اسس تلقى الشكاوىواشار مدير مركز المعلومات ان هناك بعض الافراد يتصل للابلاغ عن فساد ادارى وقد يتخوف من ذكر اسمه خشية التاثير عليه فى عمله لكننا فى حالة التأكد من صحة الشكوى يتم ابلاغ الاجهزة الرقابية لمتابعتها ويندرج تحت ذلك ماينشر فى الصحف ووسائل الاعلام وكشف المستشار عطوة بانه سيتم اطلاق موقع الكترونى خاص بتلقى شكاوى الفساد وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية بتكلفة 2مليون جنيه وقال ان هذا الموقع سوف يتلقى جميع شكاوى الفساد كما انه سيتيح خدمة تلقى المستندات عبر النت وكذلك توفير المعلومات اللازمة لاعضاء هيئة النيابة الادارية الخاصة بالتشريعات سواءا على المستوى المحلى والدول فضلا على انه سيوفر معلومات عن متخذى القرار من اعضاء النيابة الادارية .