سفير الإتحاد الأوروبي :تمويل منظمات المجتمع المدني بعلم الحكومة المصرية

مارك فرانكو
رفض سفير الإتحاد الأوروبي التعليق علي محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك قائلا :"التعامل مع ماضي الرئيس السابق ومحكامته هي في يد القضاء والشعب المصري وليس لدي ما أقوله ".
وأضاف خلال حفل إفطار مع عدد من رموز المجتمع المصري والصحافة والإعلام ،حول الحادث الحدودي الأخير الذي وقع علي حدود بين مصر – واسرائيل وما إذا كان سيؤثر علي العلاقات بين البلدين :"هناك مجهودات بذلت للخروج من هذه المشكلة بسلام ونتمني لايكون لها تأثير علي مستقبل العلاقات بين البلدين ولا علي الثورات العربية في المستقبل مشيرا إلي أن هناك مشاورات بين مصر واسرائيل سوف يؤدي إلي تهدئة الوضع بشكل أسرع فهناك لجنة لتقصي الحقائق والأفضل الإنتظار عما ستسفر عنه هذه اللجنة ."
وأشاد بالثورة المصرية معتبرا إيها "مثال " للثورات العربية وكذلك للثورات الأوروبية لما تتمتع به من الإرداة القوية من اجل المطالبة بالحرية فضلا عن الدور الذي لعبه الإعلام الإلكتروني لنجاح هذه الثورة .
وأوضح أن التحول نحو الديمقراطية لن يتحقق بين ليلة وضحاها ،مشددا علي أن القوي السياسية الان مهمة جدا وعليها التحول من حركات سياسية إلي أحزاب ممثلة في البرلمان من أجل إحداث الحراك السياسي وتحول المسرح السياسي من ميدان التحرير إلي البرلمان لكن بشكل مختلف ديمرقراطيا .
واعتبر أن الإنتخابات المقبلة تعد فرصة عظيمة لم يحظي بها الشعب المصري منذ أكثر من 60 عاما حيث سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيه مشيرا إلي أن أوروبا علي استعداد للمراقبة علي الانتخابات إذا طلبت منها مصر ذلك ولكن الحكومة المصرية رفضت وجود مراقبة دولية ومكتفية بمراقبة القضاء المصري عليها .
وأعرب فرانكو عن قلقه اتجاه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ،قائلا :" النجاح في التحول الديمقراطي مرتبط بالنجاح في التحول الإقتصادي ،معتبرا التحول إلي نظام اقتصادي ناجح يعد أكثر صعوبة من التحول الديمقراطي ،وأن الحكومة السابقة تعد ناجحة لأنها حررت الإقتصاد الذي أدي بدوره إلي تعزيز الإستثمارات الداخلية والقومية بالإضافة إلي خلق بيئة صالحة للاقتصاد وتعزيز مبادئ الإقتصاد الحر ".
وأضاف :"إنه يجب التحول للاقتصاد الكلي وذلك بتوفير فرص عمل وهذا يأتي بالتحول الديمقراطي وهو ما يؤدي إلي تحقيق النجاح .
وحول الإتهامات التي تم توجيهها في الفترة الأخيرة للتمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني قال :"لدينا خبرة طويلة في تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر عندما كنا مع مبارك كان هناك مشاكل من حيث صعوبة تسجيل منظمات المجتمع المدني مشيرا إلي انه هناك ميثاق شرف حيث أننا نعمل مع المنظمات الموثقة وتعلم الحكومة بالتمويل ولا نورط الحكومة في أخذ القرار ".
وأضاف:" ولا أعتقد انه في الماضي أو الحاضر يوجد مشكلات كبيرة فيما يخص تمويلنا للمجتمع المدني لأن لدينا ميزانية في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبي ،موضحا أنه محظور علي المستوي العالمي ويعد من مبادئ كل دول العالم هو تمويل منظمات ذات توجه سياسي ".