سفير الاتحاد الأوروبى: حالة الاقتصاد المصرى تدعو للقلق

رفض سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، مارك فرانكو، التعليق على محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، قائلا: «إن التعامل مع ماضى الرئيس السابق ومحاكمته فى يد القضاء والشعب المصرى ليس لدىَّ ما أقوله».
وأضاف «فرانكو»، خلال حفل إفطار مع عدد من رموز المجتمع المصرى والصحافة والإعلام، أنه يتمنى ألا يكون للحادث الأخير، الذى وقع على الحدود بين مصر وإسرائيل تأثير على مستقبل العلاقات بين البلدين فى المستقبل، مشيرا إلى أن «هناك مجهودات بذلت للخروج من هذه المشكلة بسلام»، موضحاً أن المشاورات بين مصر وإسرائيل ستؤدى إلى تهدئة الوضع بشكل أسرع».
وأعرب «فرانكو»، عن قلقه تجاه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن حكومات النظام السابق «تعتبر ناجحة، لأنها حررت الاقتصاد، الذى أدى بدوره إلى تعزيز الاستثمارات الداخلية والقومية بالإضافة إلى خلق بيئة صالحة للاقتصاد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الحر». وأضاف أنه يجب التحول للاقتصاد الكلى وذلك بتوفير فرص عمل، وهذا يأتى بالتحول الديمقراطى وهو ما يؤدى إلى تحقيق النجاح .
وحول الاتهامات الموجهة إلى التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى قال «فرانكو»: إن هناك ميثاق شرف «حيث إننا نعمل مع المنظمات الموثقة وتعلم الحكومة بالتمويل، دون أن نورطها فى اتخاذ القرار»، واستطرد: «عندما كنا مع مبارك كانت هناك مشاكل من حيث صعوبة تسجيل منظمات المجتمع المدنى».
وأشاد بالثورة المصرية، معتبرا أنها «مثال للثورات العربية والأوروبية لما تتمتع به من إرادة قوية للمطالبة بالحرية، فضلا عن الدور الذى لعبه الإعلام الإلكترونى لنجاح هذه الثورة»، مضيفاً أن التحول نحو الديمقراطية لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وطالب القوى السياسية بالتحول من حركات سياسية إلى أحزاب ممثلة فى البرلمان من أجل إحداث الحراك السياسى، وتحول المسرح السياسى من ميدان التحرير إلى البرلمان لكن بشكل مختلف ديمقراطياً. واعتبر سفير الاتحاد الأوروبى، أن الانتخابات المقبلة «فرصة عظيمة لم يحظ بها الشعب المصرى منذ أكثر من 60 عاماً، حيث سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيه»، مشيرا إلى أن أوروبا على استعداد للمراقبة على الانتخابات، إذا طلبت منها مصر ذلك، ولكن الحكومة المصرية رفضت وجود مراقبة دولية، مكتفية بمراقبة القضاء المصرى عليها.