عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه القانوني بعد إعلان حركة 6ابريل بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد اللواء الرويني حول اتهام الحركة بالعمالة والخيانة، خاصة في حال عدم تقديم ما يثبت تلقي الحركة تمويلا من الخارج. قال عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه القانوني أنه يجوز مقاضاة أحد إفراد المجلس العسكري عن طريق تقدم دعوى للمدعي العام العسكري او التقدم بها للنائب العام الذي يجب أن يقوم بنظر القضية و والاستماع الي أقوال الشهود ثم يحيلها للقضاء العسكري وإذا امتنع النائب العام عن نظر القضية يتم التقدم بدعوي أمام مجلس الدولة أو يقوم المدعي بالحق المدني برفع قضية تعويض و دعوي سب وقذف مباشر أمام القضاء العادي لان هذه الجريمة ليس لها حق بالقضاء العسكري.