المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار يحملان الحكومة والمجلس العسكري مسئولية أحداث العباسية

أدانت عدد من الأحزاب السياسية الاعتداءات التي وقعت بالعباسية مساء أمس السبت خلال مسيرة للمتظاهرين كانت متجهة لمقر المجلس العسكري، حيث أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها المسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير الي وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب الي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويؤكد الحزب ان هذه الاعتداءات الآثمة، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن، والتي وقعت تحت سمع وبصر كافة أجهزة الأمن الموجودة من شرطة عسكرية وأمن مركزي مما يثير شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الاعتداءات التي أعادت إلى الأذهان ذكرى معركة الجمل المشئومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسئولي العهد البائد.
وطالب الحزب المصري كل الجهات المسئولة في مصر على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة عصام شرف أن تتحمل كامل مسئوليتها إزاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم لن يغفرها التاريخ ولن ينساها شعبنا، وعلى المسئولين عن موقعة الجمل الثانية ان يتذكروا ان كافة المتورطين في معركة الجمل الأولى قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم الآن تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا ابدا شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا في الموقعة الأولى أو الثانية.
كما طالب الحزب أيضا بضرورة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق الآن و فورا في هذه الاعتداءات الآثمة، على أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات.
فيما أكد حزب المصريين الأحرار علي حق التظاهر السلمي لكافه القوي الوطنية، وتحقيق مطالب الثورة كاملة وبصوره مرضيه للجموع، كما حذر من الانزلاق في ممارسات قد تشعل فتيل الأزمة بين الثوار والجيش، وأهاب بكل الأطراف توحيد الجهود من اجل عبور هذه المرحلة الانتقالية عبورًا آمنا يحفظ للثورة مكتسباتها ولا يهدر تقديرنا للمؤسسة العسكرية.
كما دعا الحزب المجلس لصياغة جديدة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية وكافه القوي السياسية ليس فيها مفردات التخوين أو عبارات التوجس، وذلك حفاظًا علي الفصل بين الدور السياسي المؤقت للمؤسسة ومنزلتها في نفوس المصريين كجيش نظامي وطني انحيازه للشعب كما أهاب بإخواننا في الصف الوطني تحري الدقة في نقل الأخبار التي تثير الرأي العام، والتدقيق في اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ علي مسانده جموع الشعب المصري للثورة، حتى لا تنفصل الثورة عن مؤيديها.