أدانت القوى السياسية في بيان لها ما حدث مساء أمس في منطقة العباسية والتي نجم عنها إصابة عدد من الثوار كان ثوار ميدان التحرير قد نظموا مسيرة سلمية انطلقت من ميدان التحرير في إتجاه وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . وقال البيان الذي وقعه 17 حركة وحزب سياسي -: " إن هذه الإعتداءات الآثمة ، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن ، قد وقعت تحت سمع وبصر كافة أجهزة الأمن الموجودة من شرطة عسكرية وأمن مركزي" ، وأضاف البيان إن الإعتداءات التي حدثت في العباسية تثير " شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الإعتداءات التي أعادت إلى الأذهان ذكرى معركة الجمل التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسئولي العهد البائد ". وحمل البيان كل الجهات المسئولة في مصر وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة عصام شرف كامل مسئوليتها إزاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم لن يغفرها التاريخ مؤكداً أنه يجب على " المسئولين عن موقعة الجمل الثانية أن يتذكروا أن كافة المتورطين في معركة الجمل الأولى قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا أبداً شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا في الموقعة الأولى أو الثانية. ودعا البيان الى بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق فوراً في هذه الإعتداءات الآثمة، على أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات . وقد وقع البيان العديد من الأحزاب والقوى السياسية منها الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، وحزب التحالف الشعبي ، وائتلاف شباب الثورة ، وائتلاف ثورة اللوتس، ورابطة الشباب التقدمي، وحزب الوعي الحر، وحزب التيار المصري ، وحركة المصري الحر، بالإضافة الى حركة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، وحزب الجبهة الديمقراطية ، وحزب التجمع ، وحزب الكرامة ، واللجنة الشعبية لأهالي بولاق أبو العلا ، وحركة صحوة ، وتحالف القوي الثورية ، وتحالف ثوار مصر، واتحاد شباب ماسبيرو، ولا للمحاكمات العسكرية. وكان الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي قد أصدر في وقت مبكر بياناً ناشد فيه القوات المسلحة بحماية التظاهرة السلمية ، وطالب بعدم ترويج الإشاعات وتهييج جماهير الشعب بنشر معلومات مغلوطة مسيئة للمتظاهرين ، مشيرا الى أن أهداف المسيرة " تحديد جدول زمني واضح للإنتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكري ، وموعد تسليم السلطة للسلطة المدنية المنتخبة .
ورفض انفراد المجلس الأعلى بوضع التشريعات دون الرجوع إلى القوى الوطنية ، ورفض قانون مجلسى الشعب والشورى بالاضافة الى وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية ،وإقالة النائب العام ، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء والضغط على أهاليهم .
