الدكتورة فوزية عبد الستار وصفت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي أن موافقة مجلس القضاء على تشكيل لجنة من محكمة النقض لدراسة وبحث تعديل مشروع قانون السلطة بالخطوة الطبيعية والتمهيدية التي اتخذها المجلس الاعلي للقضاء نحو تعديل مشروع قانون السلطات القضائية وأضافت أنه لايمكن قبول أي قانون خاص بالسلطة القضائية دون موافقة المجلس الاعلي للقضاء. وفي سياق متصل يجتمع الثلاثاء المقبل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، في ثاني اجتماع له بدلا من يوم الاثنين، كما هو كان متبعا.