محامون يطالبون بإنشاء محكمة الغدر وهيئة للدفاع عن الوطن

أوصى المشاركون في ندوة لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حول محاكمات رموز النظام السابق بين الشرعية والبطلان بضرورة إنشاء محكمة لمحاكمة قتلة الثوار وهي "محكمة الغدر",وضرورة عقد مؤتمر للشهداء تحت مسمى "دم الشهيد",كما أوصت الندوة بضرورة تشكيل هيئة من المحامين المشهود لهم بالكفاءة في الدفاع عن حقوق الوطن في تلك المحاكمات.
وطالب المشاركون بعمل محاكمات شعبية لرموز النظام السابق ,كما أوصوا بضرورة إعلان جلسات محاكمة النظام السابق بإذاعتها علي الهواء مباشرة ,ومناشدة الإعلام بالحياد وعدم توصية المواطنين لفكر معادي لأهداف الثورة.
أكد طارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن محاكمات رموز النظام السابق جاءت لإسكات الثوار خوفا من إشعال الثورة مرة أخرى مؤكدا أن سلطات التحقيق تنفذ سياسة مخطط لها من قبل رموز النظام السابق,مشيرا إلي أن قضية كقضية احمد عز أمين الحزب الوطني المنحل والمتهم في قضايا إفساد الحياة السياسية والإضرار بالمال العام منذ اندلاع الثورة ولم يتخذ بها أي إجراء قانوني حاسم.
وأضاف أن هذه المحاكمات لم يستطيع أي قاض أن ينطق البراءة علي احد من رموز النظام ولكن سوف تأخذ شكلا مسيسا فتأخذ حكما ثم يتقدم فيه المتهم بالنقض ثم ينظر فيه حتى تقل العقوبة وبعدها نقض أخر حتى تعرض علي محكمة النقض فتحكم بالبراءة بما أمامها من أحكام.
ومن جانبه أضاف سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات أن قضايا التحقيقات المنظورة أمام القضاء تسحب من أيدي المدعون بالحق المدني.
وطالب حسب الله بضرورة تشكيل لجنة للدفاع عن قضايا الشهداء والمصابين ممن تسببوا في قتلهم وإصابتهم والدفاع أيضا عن المواطنين الذين يطلبون من اللجنة الدفاع عن قضايا الفساد علي أن تكون اللجنة مشكلة من كبار المحامين ومن لهم باع كبير في مهنة المحاماة حتى يكون مؤثرا في سلطات التحقيق.
وندد رئيس المكتب التنفيذي بالبطء الشديد في إصدار الأحكام علي رموز النظام الفاسد حتى أمام قاضيهم الطبيعي بينما تتخذ الأحكام العسكرية الفورية علي والبلطجية والمثيرين للشغب أو المارة العاديين من المواطنين.
واتفق شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وصاحب دعوى أرض توشكي أن سياسة الدكتور عصام شرف لم تتغير وسياسة العدالة الاجتماعية والإنسانية والكرامة التي طالب بها الثوار لم يتحقق منها شيئا حتى الآن,مؤكدا أن المطالبة بتغيير الفكر المعهود والتي ينادي به المواطنين الآن بمحاكمة رموز النظام السابق الي المطالبة بتحقيق المطالب الرئيسية التي نادي بها الشعب وهو تحقيق العدالة الاجتماعية التي لم يتحقق منها شيء بل أصبح الاقتصاد المصري في انحدار ملحوظ.
وانتقل محمود دياب المحامي ورئيس رابطة محامي القاهرة من موضوع الندوة إلي موضوع اعتبره هو الأخطر والاهم للمحامين في هذه المرحلة وهو عودة دور النقابة الوطني والقومي والريادي بين مؤسسات المجتمع المدني وتطهيرها من فلول الحزب الوطني ومحاربة كل من يريد تهميش دورها في المجتمع .