(الشروق) تنشر مطالب ثوار (جمعة الغضب الثانية) لإنقاذ ثورة 25 يناير

تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام، ونحن ثوار مصر الأحرار، ثوار 25 يناير، لا ننتمي لأي حزب أو تيار، هدفنا مصر أولا وأخيرا"، لذا نطالب بمجلس رئاسي مدني مؤقت منتخب من الثوار، على أن يتعهد كل عضو فيه بالعمل على تنفيذ مطالب "الثوار" قبل أدائه "يمين الولاء" لمصر وشعبها وثورتها المجيدة، جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن شباب الثورة بالإسكندرية.
وتضمن البيان 20 مطلبا جاء في مقدمتهم، الإبقاء على حكومة "شرف"، مع تطهيرها من المحسوبين على النظام السابق، وتعيين من يتوافر فيه النزاهة والكفاءة، ورفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين بالسجون المدنية والعسكرية "الرسمية والسرية" قبل الثورة وبعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل لجان من قبل نوادي القضاء والقضاء العسكري تكون مهامهم إعلان أسماء السجناء والتهم والأحكام الصادرة ضدهم، وفتح باب "التظلم" لهم، وبحث ومراجعة أحوال القبض عليهم.
وتضمن البيان أيضا، المطالبة بسرعة محاكمة قتلة شهداء الثورة والاقتصاص لحقهم، وتقليد أسماء الشهداء أعلى الأوسمة في الجمهورية، وتخصيص المقابل المادي للأوسمة لأسر الشهداء، وتقدير التعويضات المادية والمعنوية التي تؤدى لهم، والتي تتناسب مع التضحيات التي قدموها لمصر.
ومن أبرز المطالب أيضا ضرورة الإسراع في محاكمة مبارك وأسرته وأركان حكمه محاكمة فورية وبحضور المدعي "الشعب"، بتهم إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر إلى جانب المحاكمة الجنائية، وعدم الاقتصار على المحاكمات المالية فقط، وإذاعة المحاكمات على القنوات التليفزيونية.
وتطرق البيان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة "الفورية" لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد سواء المعلوم عنها أو غير المعلوم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحل جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا"، وإسناد مهامه إلى المخابرات العامة والأمن المركزي، والتحفظ على رجالهما، وسرعة إصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن وتحفظ كرامة المواطن وحرياته الأساسية، مع السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة بمنتهى الحزم.
وشدد الثوار في بيانهم على ضرورة إطلاق حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية، وإصدار الصحف والمجلات ووسائل التعبير عن الرأي والقنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية دون قيود، مع المحاسبة الفورية عند الخروج عن الأخلاق وإثارة الفتنة الطائفية، والتطهير الفوري للإعلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الحكومية.
وطالبوا بإقالة النائب العام وتعيين نائبا معارضا للنظام السابق، وتشكيل لجان ثوريه نيابية من القانونيين بالمحافظات لملاحقة المفسدين، وإجراء التحقيقات، وفتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من أدلة وشهادات، وتطهير القضاء بشكل كامل، وتنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم.
كما طالب البيان بضرورة إحالة "قيادات" الحزب الوطني الديمقراطي "المُنحل" إلى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية، ونهب مقدراته وتخريب الاقتصاد، على أن يحظر على أعضائه ممارسة الحياة السياسية في مصر لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل، ويسمح للعضو بعد انقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط في حالة تقدمه بإقرارات الذمة المالية والتدقيق في أصول ممتلكاته واسترجاع حقوق الشعب منها.
وشدد البيان على ضرورة حل المجالس المحلية، وإحالة اختصاصاتهم إلى الجهات المعنية، وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بشكل رسمي ونهائي، مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسميا، ومحاكمة المتورطين في هذه الصفقة المشينة محاكمة فورية، وتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور وتوزيع الأجور نسبه للمعايير العالمية.
ودعا البيان إلى تشكيل لجان ثورية في جميع الإدارات الحكومية والقطاع العام والإعلام الحكومي والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والبنوك، ويتم تشكيل هذه اللجان عن طريق الانتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت إشراف مباشر من القضاء، وتقوم بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الانتقالية على أساس الالتزام بالشروط الفنية والإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة والخبرة، وتقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق لتلقي جميع الشكاوى في الإدارات الحكومية والقطاع العام وتسجيلها والتحقيق فيها.
وأكد البيان ضرورة انتخاب شيخ الأزهر بواسطة خريجي الكليات الإسلامية التابعة للجامعة، بعد وضع شروط الترشيح الفقهية والمؤهلات والنزاهة والشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء، وإعطاء الحق للترشح لكل من توافرت فيه هذه الشروط ليكون الأزهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاتها، وتطهير وزارة الخارجية و المؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل.
ودعا البيان إلى ضرورة قيام لجنة من القيادات الكنسية بترشيح لجنة من كل التخصصات يتم الموافقة عليها في استفتاء لمسيحيي مصر تحت إشراف قضاة مسيحيين، وتختار هذه اللجنة مندوبا لها يحضر جميع اجتماعات مجلس الرئاسة، وله الحق في إبداء الرأي والمشورة وتسجيل الاعتراض في محاضر المجلس.
وطالب البيان بضرورة تشكيل لجنة منتخبه مكونة من 3 أعضاء من القضاة، وعضوين من أساتذة القانون بالجامعات، وعضو من أساتذة الدستور، وعضوين من نقابة المحاميين، وعضو من أساتذة العلوم السياسية، وتقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب والذي تجري على أساسه كل الانتخابات السابق ذكرها، ويتم الاستفتاء على مواده من قبل الشعب.
وأخيرا، طالب البيان بانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث تضم قضاة وعالم أزهر ورجلا من رجال الكنيسة وعضوا من أساتذة كل من "الاقتصاد، والإعلام، والإدارة، والعلوم الاجتماعية، والمحاميين، والهندسة، والطب، والدبلوماسيين، ومن قيادات الجيش والشرطة، وعضوين من الشباب الجامعي، ويتم انتخابهم كل في مجاله، وأن تشتمل اللجنة على هذه المجالات نظرا لشمولية الدستور، ولضمان اشتراك كل أطياف المجتمع في وضع الدستور وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم إجراء استفتاء للشعب على مسودة الدستور كل مادة على حدة، وينظم الاستفتاء القانون الانتخابي الجديد، ويتم تقديم الطعون والفصل فيها.