قالت راتنا ساهيا نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات صباح اليوم أن هناك زيادة في الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60 % خلال النصف الثاني من عام 2010 فضلا عن زيادة أسعار الزيوت النباتية والخضر والسلع الأساسية انعكست سلبا على أسعار الغذاء في مصر وتشكل عبئاً على الحكومة .. وأكدت ساهيا أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل وحذرت من ارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب و التى تصل الى مستويات مرتفعة جدا مشيرة الى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل الى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008 متوقعة ان يرتفع عدد العاطلين الى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية وأكدت على ضرورة زيادة معدل النمو الى نحو 10 % سنويا لاستيعاب العاطلين واعتبرت أن هذا المعدل طموح و لكن لا يمكن تحقيقه. ومن جانبه توقع ألان مكارثر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدولي ارتفاع معدل التضخم والبطالة في مصر خلال الفترة المقبلة بما يشكل ضغطاً على الحكومة في ظل تزايد التوترات السياسية في دول المنطقة مما يجبرها على الإنفاق على القطاع الاجتماعي بصوره أكبر داعياً في كلمته إلى إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية لان الدعم لا يصل إلى مستحقيه ويحصل عليه الأغنياء فقط رغم أنه انه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة لذا يمكن توجيه جانب كبير من الدعم إلى الفئات الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها وحذر مكارثر من ارتفاع مستويات الأسعار في مصر والتي وصفها بأنها تزيد عن كثير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما حذر من تزايد معدل الدين العام المحلى وضغطه على الأسعار .. وحدد 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع مستويات الدين المحلى وزيادة معدل البطالة وزيادة معدلات الاستثمار .