توقعت مصادر اقتصادية وصول حجم الخسائر المصرية فى الفترة الأخيرة إلى 3 مليارات جنيه سنويا بعد قرار الحكومة السودانية بوقف استيراد 51 سلعة إلى نحو. وقرر مجلسا "التصديري للصناعات الكيماوية" و"التصديري للصناعات الغذائية"، رفع مذكرة عاجلة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطالبه بالتدخل لدى السلطات السودانية، لحثها على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين، سواء "التجارة العربية" أو "الكوميسا"، وإيجاد حل لأزمة البضائع المصرية، المكدسة فى الموانئ الحدودية بين البلدين حاليا. كانت السلطات السودانية قد أصدرت قرارا بمنع 51 سلعة يتم تصديرها عبر منافذها، تشمل منتجات البلاستيك والألومنيوم ومصنوعاته والبويات بجميع أنواعها بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، مثل المربى والبسكويت والزيوت ومشتقاتها والصلصة وغيرها من السلع.