أكد عبد الحليم نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق على أن مسئولين سابقين في الدولة تورطوا في سرقة الآثار وحمل مسئولية ذلك لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار . ورأى أن الحل الوحيد للحفاظ على الآثار هو التامين الجيد للمواقع الأثرية مشيرا إلى أن هذه المواقع تحتاج إلى عشرة آلاف شاب لحمايتها من عمليات السرقة لاسيما أن 40 % من المخازن الأثرية غير مؤمنة بالكامل واقترح أن يكون الحراس من المناطق القريبة من المواقع الأثرية على اعتبار أنهم سوف يكونوا الاحرص في الحفاظ على هذه الآثار . ورأى انه لا عيب في الإعلان عن أن هناك قصور في الحراسات مشيرا إلى أن عدد ما تم السطو عليه إلى الآن يصل إلى 100 مخزن و145 قطعة أثرية منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وطالب بان يكون هناك قانون قوي يساعد في تنفيذ الحفاظ على هذه الآثار .