ينظم صحفيو الأهرام بمشاركة الإداريين والعمال بالمؤسسة وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم اعتماد وإلغاء عقد الرعاية الجديد بين وكالة الأهرام للإعلان والنادي الأهلي والذي وصلت قيمته المالية إلى 160 مليون جنيه بعد إضافة المصاريف والمعسكرات. ووجه العاملون بالأهرام من صحفيين وإداريين وعمال اتهامات ضد حسن حمدي رئيس الأهلي بإهدار أموال الأهرام لصالح ناديه، حيث قاموا بتقديم بلاغات ضده إلى المجلس العسكري والنائب العام والكسب غير المشروع والأموال العامة للمطالبة بمحاكمته وإيقاف هذا العقد الذي اعتبروه كارثة، على حد تعبيرهم. وهدد بعض المنظمين بلجوئهم إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، كما اقترحوا تنازل الأهرام عن عقد رعاية الأهلي إلى شركة "ليد" التي زايدت حتى مبلغ 140 مليون جنيه. وكان عدد كبير من صحفيي الأهرام قد نظموا مظاهرة أمام جهاز الكسب غير المشروع نهاية الشهر الماضي للمطالبة بالتحقيق مع إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحريرها الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بالوكالة في قضايا فساد. وعلق المتظاهرون لافتات تقول: "النائب العام.. هل يحمى فساد حسن حمدي وإبراهيم نافع في مؤسسة الأهرام" مطالبين باستبعاد المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل لأنه فصل من قبل في قضية استيلاء حسن حمدي وإبراهيم نافع على أراضى بطريق الإسكندرية الصحراوي، مطالبين بانتداب قاض غيره، مشيرين على أن إدريس حفظ التحقيقات في القضية السابقة. يذكر أن عددا من أعضاء النادي الأهلي حضروا المظاهرة للمطالبة بإقالة رئيس ناديهم حسن حمدي، مؤكدين أنهم ضد التوريث، مشيرين إلى أن حسن حمدي ورث الأهلي من صالح سليم، ويتم الآن التخطيط لمشروع توريث النادي الأهلي لخليفته محمود الخطيب، من داخل مؤسسة الأهرام التي يمثل حسن حمدي أحد رموز الفساد داخلها، وأكدوا حسن حمدي استند في رئاسته للنادي الأهلي إلى علاقات قوية تربطه مع رموز الفساد في عصر الرئيس المخلوع، حيث تقدم حسن حمدي بمذكرة إلى مجلس إدارة الأهرام بشأن مديونية أشرف صفوت الشريف والتي بلغت 4.4 مليون جنيه، في حين أن المديونية الفعلية تبلغ 24 مليون و758 ألف جنيه. وأشاروا إلى أنه لم يتم التحقيق مع حسن حمدي في قضايا الفساد والتربح وإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام والتي تحمل رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة.