سياسيون: قانون الحقوق السياسية يرمي البرلمان في أحضان فلول النظام السابق

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انه يجب طرح سؤالا قبل سؤال "الانتخابات أولا أم الدستور" وهو من له شرعيه عمل الدستور .. مشيرا إلى أننا نرسم صوره للأمام ونحتاج إلى دستور يعبر عن الأقلية في كل المجالات وان الطريقة الأنسب لهذا هو أن يكون الاختيار للشعب .
وأوضح ماضي في ندوه تحت عنوان الانتخابات أولا أم الدستور بمركز القاهرة لحقوق الإنسان أنه إذا كان هناك خوف من استيلاء تيار معين على الأغلبية في البرلمان القادم فهو خوف مشروع .. مضيفا أن هذا يعطينا فرصة بان تنزل كل التيارات السياسية إلى الشارع وهذه فرصه حتى نستطيع أن نستقطب من هم أجدى للتمثيل في البرلمان.
وقال إن من اقترح على القوات المسلحة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعها في ورطة، ولابد أن نتكاتف لإلغاء هذا القانون لأننا من الممكن أن نرمى البرلمان في حضن فلول النظام السابق.
وعلى هامش الندوة بدأ الدكتور عصام الاسلامبولى كلامه بالاختلاف مع أبو العلا ماضي وان الدستور يجرى بطريق التعاقد أو عن طريق هيئة تأسيسية من الشعب تضع الدستور. مضيفا ان الدستور ينص على أن الشعب صاحب السيادة وبالتالي لا يحق اختيار سلطه من الثلاث لوضع الدستور.
وأشار الاسلامبولى إلى أن الثورة تحولت إلى موقف ضعيف نتيجة قيام وكلاء بالتحدث باسمها كما أن هناك تخبط من القوات المسلحة في وضع الدستور. وقال انه لا يوجد نص في الدستور يكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذه المهمة وليس له وجود في الدستور الذي سقط بقيام الثورة. وأوضح "أننا سنرى أيام سوده الفترة القادمة في ظل هذا التخبط وان الاستقرار لن يتحقق بهذه الانتخابات الجديدة".