طالبت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ودعا أعضاء اللجنة إلى انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء. وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطني المنحل وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الأعضاء العاديين في هذا الحزب من العمل السياسي لمدة 5 سنوات وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة في العمل العام مدى الحياة. واتفقت اللجنة على حق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة في جميع الانتخابات وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الحق في اختيار مرشح آخر قبل إغلاق باب الترشيح في حالة موافقته على قبول انسحاب مرشحه. كما طلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد في الدعاية الانتخابية وأن يكون التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومي وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين.