المصرية لحقوق الإنسان تدين إحالة القضاة الثلاثة للتفتيش القضائي

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحالة 3 قضاة للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقناة الجزيرة الفضائية دون الحصول على إذن مسبق.
وانتقدت المنظمة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ لالتزامات مصر الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول أيضاً بمقتضى تلك المواثيق .
وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق وتأييدها لمطالبهم المشروعة، والتي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة بحقوق الإنسان لاسيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي، مشددة في الوقت ذاته أنه ليس من حق أي جهة أن تمنع أي شخص من التعبير عن رأيه.
وأوضحت المنظمة أن هذه الواقعة هي الثانية لاستدعاء قاض من على المنصة للتحقيق معه بتهمة الدفاع عن استقلال القضاء ويعتبر هذا إخلالا تاما وهدماً لاستقلال القضاء، وانتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته 46 و 47 ، وكذلك مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة .