قطع الاتصالات والانترنت في جمعة الغضب أمام الإدارية اليوم

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اليوم في الدعوى التى أقامها عبد المعين حزين المحامى والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات وذلك لقطع خدمة التليفون المحمول عن المصريين يوم 28 يناير الماضي المشهور إعلاميا بجمعة الغضب, ودون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين وجاء التأجيل في الجلسة الماضية لتقديم المستندات واختصام وزير الداخلية والحصول علي التسجيل الصوتي الصادر من غرفة عمليات الجهاز القومي للاتصالات لشركة فودافون بقطع الخدمة.
ذكر صاحب الدعوى رقم 22385 لسنة 65 قضائية التي أقامها يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة واختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه ورؤساء مجالس إدارات شركات: موبينيل وفودافون واتصالات بصفتهم إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
وذكر فى عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دون سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
وأوضح في دعواه أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة كما أنهم خالفوا نص المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية وأن سريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون.