وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب حسين مبارك وحضور المحافظ سامي عمارة علي عرض التظلمات من الأحوزة العمرانية علي اللجنة العليا لإقرارها من المحافظ وأن تكون المدة المحددة للانتهاء من طلبات الإحلال والتجديد والمستوفاة بالمستندات وموافقات الجهات المختصة 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم ترد موافقة مركز المعلومات بوزارة الزراعة خلال هذه المدة يعتبر الملف معتمداً من الجهة المختصة ويمنح المواطن التصريح المطلوب ويلجأ للوحدة المحلية لإنهاء إجراء منحه الترخيص. كما وافق المجلس علي سرعة الانتهاء من خرائط المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة حتي يمكن عرضها علي اللجنة العليا برئاسة المحافظ وكذا سرعة الانتهاء من استكمال التصديقات علي الأحوزة العمرانية للقري لاعتمادها من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووضعها موضع التنفيذ إلي جانب تعميم الاشتراطات البنائية المعدلة في مدينة أشمون علي باقي مدن المحافظة بنفس الميزات علي أن يكون الارتفاع بحد أقصي مرتين عرض الشارع بدلاً من مرة ونصف المرة. بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من إعداد الأحوزة للعزب والتوابع وتشكيل لجنة لتقدير عمر المباني قبل عام 1985 والتي لم تظهر بالتصوير الجوي. ووافق المجلس علي إعادة النظر في الحصة المقررة للأسرة من أسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء والأعياد ورفض دراسة ربطها علي بطاقات التموين اعتباراً من أول يناير .2011