أكد المسئولون في معظم المحافظات أن زيادة رسوم النظافة إلي 10 جنيهات علي كل منزل بالقري غير صحيحة ومجرد شائعة مغرضة بهدف احداث البلبلة بين المواطنين.. وأوضحوا أن فرض أو زيادة أي رسوم علي الأهالي مقابل خدمة تؤدي لهم لا يتم تنفيذه إلا بموافقة المجلس المحلي للمحافظة. من جانبهم أشار الأهالي إلي أن تلك الرسوم بمثابة "جباية" تحصل منهم رغم عدم وجود أي خدمة خاصة بالنظافة. "المساء" رصدت الموقف داخل المحافظات. الشرقية عبدالعاطي محمد : في الشرقية تضرر الآلاف من أبناء القري والعزب والنجوع من إضافة رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء دون وجه حق علي الرغم من عدم وجودها أصلاً متسائلين لحساب من يتم تحصيل هذه المبالغ وأين تذهب؟.. المجالس المحلية بمستوياتها ناقشت المشكلة ولا حياة لمن تنادي! * يقول.. عاطف المغاوري عضو مجلس المحافظة إن فرض رسوم نظافة وإضافتها علي فواتير الكهرباء للمنازل والمحلات بالقري بواقع جنيه عن المنزل وعشرة جنيهات عن المحل عبارة عن "جباية" ولم يتم أخذ موافقة المجلس المحلي بذلك. لافتاً إلي أنه بمدينة الزقازيق تم التعاقد مع شركة نظافة ويتم تحصيل رسوم خاصة بهذا المشروع. أما بعض القري فيها جمعيات خيرية وأهلية تتولي ذلك ولكن للأسف الشديد تم فرض رسوم نظافة بلا خدمة علي الاطلاق وذلك بالعديد من القري والعزب وهي دون وجه حق وأشار إلي أنه تقدم بطلب إحاطة في شهر أكتوبر الماضي بجلسة المجلس المحلي للمحافظة عن هذه المشكلة وطالب بوقفها رحمة بالأهالي. أشار إلي أنه تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والإدارة المحلية والخطة والموازنة بالمجلس لدراسة المشروع والمبالغ التي تم تحصيلها وأين وجهت؟ يضيف ناجي العسال عضو مجلس محلي قرية الميمونة أن رسوم النظافة مع عدم وجود الخدمة تشكل عبئاً جديداً علي الأهالي خاصة محدودي الدخل. الوادي الجديد شرف غريب : أكد المواطنون بالوادي الجديد أن فرض رسوم نظافة تصل إلي عشرة جنيهات علي كل منزل بالقري شائعة وأوضحوا أن الإذاعة المحلية تمدهم بكل الأخبار الخاصة بالمحافظة وأنهم لا يتلقون أي أخبار إلا من مصادر موثوق فيها. أسيوط محمود وجدي : أكد اللواء يعقوب إمام السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط أنه لا صحة مطلقاً لما أشيع عن فرض رسوم نظافة علي المنازل في القري وأنه لم تصل تعليمات بهذا الخصوص أو منشورات بذلك.. مشيراً إلي أن عمليات النظافة تتم في القري من خلال معدات الوحدات المحلية سواء جرارات أو قلابات. أوضح أنه لو تم فرض رسوم فلابد وأن يكون ذلك بالتنسيق مع المجالس الشعبية المحلية لأنها شريك أساسي في كل مايتعلق بالتنمية. قنا عبدالرحمن أبو الحمد : نفي المهندس نبيل الحفني رئيس المجلس الشعبي لمحلي محافظة قنا. وجود زيادة في قيمة رسوم النظافة المفروضة علي القري وذلك رداً علي الشائعة التي ترددت برفع القيمة إلي عشرة جنيهات داخل قري المحافظة. قال الحفني إن الرسوم التي تحصل في الوقت الحالي هي جنيه واحد فقط للقري الأم ويتم تحصيلها كل شهر كقيمة مضافة علي فواتير الكهرباء طبقاً للقانون رقم "10" من قانون النظافة وجنيهان للمدن. مشيراً إلي أن المجلس الشعبي للمحافظة تقدم بدراسة لتعديل القانون المطبق علي المحلات التجارية والأرض الفضاء والمكاتب حيث إن المقرر تحصيله هو 25 جنيهاً داخل المراكز. والمجلس يسعي لتقسيم مراكز المحافظة إلي شرائح طبقاً للحالة الاقتصادية لكل شريحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. القليوبية مجدي الرفاعي : صرح د. محمد عطية الفيومي رئيس المجلس الشعبي لمحافظة القليوبية بأن المجلس أصدر قراراً يتضمن تحصيل رسوم النظافة علي الوحدات السكنية والمحلات والعيادات بواقع 10 إلي عشرين جنيهاً لمحلات التجارية حسب المساحة وهي البقالة والخردوات والخضراوات والمعارض والمكاتب والعيادات. أما محلات عصير القصب والورش "حدادة نجارة مخازن" 30 جنيهاً شهرياً. قال: الوحدات السكنية بالمدن "بنها وشبرا الخيمة فقط".. يتم تحصيل 4 جنيهات عن كل شقة علي ايصال المياه أو فاتورة الكهرباء. أما باقي مدن وقري المحافظة فيتم تحصيل ثلاثة جنيهات شهرياً علي ايصال المياه أو فاتورة الكهرباء. أضاف أنه تم فرض 10 جنيهات عن كل متر لمن يرغب في توصيل الصرف الصحي من أمام منزله وحتي الخط الرئيسي. الغربية مكتب "المساء" : أصدر اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية تعليماته إلي رؤساء مراكز ومدن المحافظة وأجهزة النظافة العامة بتكثيف حملات النظافة العامة وإزالة تجمعات المياه التي تترتب عن الأمطار ومراجعة بلاعات المطر ووصلات الصرف الصحي والاطمئنان علي أنها تعمل بصورة جيدة في تصريف مياه الأمطار وتكثيف الاضاءة العامة بالشوارع والميادين ومراجعة وصلات الكهرباء الموصلة للأعمدة والاطمئنان علي عزلها تماماً لضمان عدم حدوث أي اخطار وعمل الصيانة الدورية لها وكذا مراجعة شبكات الصرف الصحي والاطمئنان علي عدم حدوث أي ظواهر طفح منها وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والمخلفات علي مدار ال 24 ساعة وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والوحدات المحلية وشركات وصيانة الخدمات بالمحافظة.
