مع توقيع الغرامات المالية عليهم ومطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام بمركز شرطة أشمون، نتيجة لامتناعهم عن دفع هذه الرسوم منذ تطبيقها من 3 سنوات لعدم وجود خدمة حقيقية أو شركة لجمعها أسوة بمدينة أشمون في الوقت الذي تجد فيه الشوارع بالقري التابعة للوحدة المحلية "بقورص" محاصرة بتلال القمامة، كارثة بيئية وصحية، فضلاً عن حالة الاحتقان والغضب التي تسيطر علي الأهالي. من جانبه تقدم محمد الحشاش عضو مجلس الشعبة السابق عن دائرة أشمون بطلب إحاطة طالب فيه المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية بإعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة أنه ليست هناك شركة خاصة تقوم بجمع القمامة من المنازل، مثل مدينة أشمون. وأشار الحشاش في طلبه إلي نحو نصف مواطني المدينة أصبحوا مهددين بالسجن بعد صدور أحكام قضائية بحبسهم لمدة تصل إلي 6 أشهر وتغريمهم مبالغ تصل إلي أكثر من ألف جنيه لامتناعهم عن سداد الرسوم منذ تطبيقها في 2007 في الوقت الذي كشف فيه الحشاش عن معاناة مدينة أشمون من الإهمال في جميع الشوارع، حيث أكوام الزبالة في الحدائق والشوارع، إضافة إلي الحالة المتردية بالقري. يقول محمد السيد "صاحب محل": لابد من وضع حل جذري لمشكلة القمامة، فنحن لا نعترض علي فرض رسوم نظافة إذا كانت مقابل خدمة، لكننا ندفع الرسوم ونجد أكوام القمامة تتزايد أمام المحلات ولا يرفعها عمال النظافة.. وتساءل: لماذا تتم محاسبة المحلات التجارية والمصانع بشرائح مختلفة تبدأ من 10نيهات وتصل إلي 15نيهًا، وفي النهاية تظل شوارع القرية ممتلئة بالقمامة، ولا توجد خدمة. وطالب عدد كبير من أهالي الوحدة المحلية بقورص وأصحاب المحلات التجارية بضرورة مراجعة المسئولين أنفسهم في رسوم النظافة، وبتحري الدقة في كل شيء، أو أن يقدموا لنا خدمة حقيقية ووجود شركة خاصة لجمع القمامة أسوة بالمدينة.
