ناقش المجلس المحلي لمركز الإسماعيلية في جلسته برئاسة رفعت رشدي الطلب المقدم من سمير الجزار ومبارك إسماعيل عضوي المجلس حول قيام بعض المسئولين بالوحدات المحلية ومشروعات التطوير بالتعدي علي منازل المواطنين المملوكة والمسجلة لهم في مناطق الواصفية والبهتيمى والكيلو 2 بحجة التنظيم وهو يعد مخالفة للقانون بالإضافة لتحصيل رسوم إجبارية من المواطنين مقابل تركيب عدادات المياه والكهرباء للمنازل وتعطيل إجراءات البناء رغم حصول المواطنين علي كافة الموافقات الرسمية. وأشار العضوان إلي قيام بعض صغار الموظفين بالتلاعب عن طريق تحصيل رشاوى مقابل تنفيذ التراخيص وإنه تم توقيع محضر اتفاق بموافقة مجلس محلي المحافظة بشأن تنظيم عملية قرارات الإزالة ولم يلتزم رؤساء القرى المذكورة بها حيث نص الاتفاق أن يتم تحرير مصالحات مع المواطنين بدون مقابل مادي والاتفاق مع شرطة المرافق بشأن إشغالات الطرق على ألا تفرض سوي الرسوم المقررة فقط للإشغالات علي أن يخطر المواطن أولا بأن لديه إشغالات الطرق ولكن لم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق كما يتم تحصيل رسوم كبيرة للنظافة تقدر ب 25 جنية بجانب الرسوم التي يتم تحصيلها من الضرائب العقارية. وأشار العضو سمير الجزار إلي المنازل التي تم هدمها وإنه طبقاً للقانون لا يجوز هدم مسكن بعد إتمام بنائه إلا بقرار من المحكمة، كما أشار إلي تصرفات التخطيط العمراني التي تضرب بالقانون عرض الحائط حيث أن هناك شارع بمنطقة الكيلو 2 قرر التخطيط إزالته وبعرض الموضوع على المجلس أوصى بعدم التنفيذ إلا أن التخطيط العمراني فتح الشارع بدون الرجوع للمجلس وعدم اشتراك الشعبين في ذلك وتسبب في هدم أكثر من 20 منزل رغم مخالفتها لقانون تنظيم البناء خاصة وأن الشارع أخره مغلق وفتحه ليس له فائدة وطالب بضرورة تفعيل دور لجان تطوير أو إلغائها إذا كانت لا تفيد في مثل هذه الحالات. وفي ردها أكدت قدرية العناني رئيس قرية نفيشة أن إشغالات الطريق تكون إما بوضع البضائع علي الرصيف أمام المحالات وهو ما يتم الترخيص له حسب عرض الطريق، أو غلق الطريق بالطوب والرمل ومهمات المباني وما إلي ذلك وهو لابد من تغريمه وتقنين وضعه وهناك أفراد ترفض دفع الرسوم لذلك يتم عمل محاضر إشغال طريق وتحصيل الرسوم إجبارياً.خاصة وأن بعض الأفراد يقومون بالحفر في الإسفلت لتوصيل المياه بدون ترخيص وترفض إعادة الشيء لأصله وذلك لابد من تغريمه، أما تحصيل رسوم النظافة فهي ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الخاص بصندوق نظافة القرية حيث أنه تم اعتماد مبلغ 5 آلاف جنية في عهد اللواء فؤاد سعد الدين كبدء للصرف علي الصندوق وتشغيل عمل نظافة وذلك في خلال 3 أشهر وبالفعل تم الاجتماع مع مجلس محلي القرية للصرف علي المشروع وعمل عقود من مجلس المدينة للعمال ولتحقيق موارد ثابتة للصندوق تم تحديد مبلغ 50 جنيه للمحلات ثم تخفيضها إلي 25 جنية. وأوصي المجلس بألا يتم فرض أي رسوم تحت مسمي علي المواطنين وموافاة المجلس بجميع الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية في دائرة المركز. كما أوصي بالحظر علي الوحدات بأن تقدم على أي تعديلات في الخرائط والمساحات الخاصة بالأراضي إلا بالرجوع للمجلس المختص وإشراك عضوين من المجلس في
