سألني الصديق والنقاد الرياضي المعروف عصام شلتوت "مستنكراً جداً".. كيف لا يكون بين الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الجديد شخصية رياضية واحدة واعترف أن السؤال صدمني .. لأفيق منه علي حقيقة جلية وهي ان من يملكون زمام الأمور في الوطن الآن. تغلبت عليهم رغبتهم الشرسة في الاستحواذ والتمكن من كل مفاتيح الحكم. فغرقوا في سعيهم للهيمنة. وبالتالي لم يكن لديهم أي استعداد لترك .. ولو مقعد واحد .. داخل التأسيسية لشخصية رياضية لامعة وتملك من الثقافة والفهم. ما يمكن ان يساعدها في انصاف الرياضة المصرية التي عاشت وتعيش علي الهامش والارتجالية. ولا يشعر بها أحد إلا عندما تحقق قفزات من نوع "الطفرات" ونتيجة لهذا الإهمال وتلك الهامشية أصبح الشعب المصري كسولاً مريضاً. حتي بين أطفاله وشبابه. لكن مع عنف السؤال .. وجدت الاجابة حاضرة وهي ان الرياضة في مصر تحتاج ان يستشعر بها كل مسئول. أكثر من رصدها في مواد الدستور .. فيكفي دستورنا ان يتضمن مفهوماً مهماً وهو ان "الرياضة حق" فهي مثل التعليم والصحة والغذاء. وليست ترفيهاً أو لعب عيال.. فالدستور هو قانون الدولة وكاتالوج نهضتها وكراسة الشروط لكل المجتمع والعدالة بين مختلف فئاته.. لذلك فالأهم ان يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية مهتمين بالمبدأ الرئيسي وهو ان "الرياضة حق". مع تطبيق مبدأ "الرياضة حق" فلابد إعادة صياغة كل القوانين الداعمة لمفهوم الرياضة من الصغر والمدارس والجامعات. وحتي المستوي البطولي.. لابد ان تكون الرياضة في مدارسنا مثل المادة الدينية.. وان يعمل كل مسئول في وزارته علي احترام هذا المبدأ .. فالرياضة حق للطفل الصغير والصبي والشاب والرجل والشيخ الكبير.. حق للفتاة والسيدة.. وبمعادلة بسيطة جداً فإن زيادة موازنة الممارسة الرياضية في الموازنة العامة للدولة وتحقيق نهضة رياضية حقيقية للشعب المصري سوف تسهم كثيراً في تحسن الصحة العامة وبالتالي تختفي نفقات الصحة التي تذهب هباء.. لأن الصحة يمكن بنائها من الصغر. بدلاًمن ملاحقة الأمراض في الكبر. وإذا كان سؤال "شلتوت" قد فجر لدي القضية فإن المسئولية الرياضية في "مصر الجديدة" يجب ان تقع علي الجميع.