أرست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مبدأ قانونياً يقضي بعدم جواز ترقية عضو هيئة التدريس بالجامعة إلي درجة أستاذ الا بعد القيام بنشر أبحاث مبتكرة وتقديم أعمال مقبولة بدرجات علمية يتم تقييمها من خلال اللجان العلمية المختصة في هذا الشأن تؤهله لشغل المنصب أو الحصول علي اللقب العلمي..أشارت المحكمة إلي أنه في حال عدم تقديم أبحاث لا ترقي إلي المستوي المطلوب يجعل طلب الترقية أو منح درجة الاستاذ الجامعي غير متوافر فيه الشروط المطلوبة..صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي. كانت أستاذ مساعد تعمل بهيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بأحد أقسام كلية الطب قد تقدمت بدعوي طالبت فيها بأحقيتها في درجة استاذ في القسم الذي تعمل به لأن اللجنة العلمية المختصة بالجامعة رأت ان انتاجها العلمي أقل من 50% من مجموع الدرجات والنقاط الخاصة بالتقييم والانتاج العلمي لها لا يرقي للحصول علي درجة الاستاذية. وقال المستشار حمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة إن المحكمة أكدت في حيثياتها ان الأوراق قد خلت مما يفيد اساءة استعمال السلطة أو الانجراف بها في هذا الشأن مشيرة إلي ان القرار المطعون فيه صدر ووافق صحيح القانون وخال من عيوب الالغاء وطبقاً للوائح وقوانين الجامعة.